(كش بريس/ التحرير)ـ قال أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة تتجه نحو اعتماد مقاربة جديدة قائمة على التدبير الاستباقي للتجهيزات الطبية الحيوية، وذلك من خلال إحداث مخزون وطني احتياطي يضم أجهزة أساسية مثل أجهزة السكانير والرنين المغناطيسي (IRM)، لتغطية حاجيات المستشفيات في حالات الطوارئ، أو عند تعطل الأجهزة الموجودة.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، أن فكرة إحداث هذا المخزون تنبع من الحاجة إلى ضمان الاستمرارية والجاهزية التقنية داخل المستشفيات العمومية، وتفادي حالات التوقف التي قد تمس جودة الخدمات الصحية.
واستشهد التهراوي بما وقع في مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث تم توفير جهاز سكانير بشكل استعجالي “لم ينزل من السماء” – على حد تعبيره – بل تم نقله مؤقتًا من مؤسسة صحية أخرى تلبيةً لاحتياجات استعجالية، مؤكداً أن هذا الأسلوب تم اعتماده أيضاً في عدد من المدن المغربية.
وأضاف أن الوزارة باتت تعمل وفق منطق التخطيط المسبق، إذ يتم تجهيز المستشفيات الجديدة بأجهزتها الحيوية قبل افتتاحها بستة أشهر أو أكثر، حتى لا تتأخر عملية انطلاق الخدمات بسبب الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات العروض. وفي حال توفر جهاز قبل الافتتاح، يتم توجيهه مؤقتًا إلى مؤسسة قائمة في حاجة عاجلة، ثم يُعوَّض لاحقًا عبر اقتناء جديد.
وفي إطار هذه الرؤية، تعمل الوزارة على توسيع مفهوم المخزون الصحي ليشمل المعدات، وليس فقط الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لضمان التدخل الفوري عند الأزمات، وتحقيق نوع من الأمن الطبي الوطني القائم على سرعة التعويض والتدخل الميداني.
وعلى المستوى المالي، كشف التهراوي أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت إلى 42 مليار درهم، على أن تعرف زيادات سنوية تدريجية إلى أن تبلغ 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو المعيار الذي يعتمده المجتمع الدولي لتأمين تمويل مستدام للقطاع.
لكن الوزير شدد في المقابل على أن المعيار الحقيقي للنجاح لا يقاس بالأرقام، بل بأثر الإصلاحات على حياة المواطنين، قائلاً: “إذا لم يكن لكل هذه الجهود أثر ملموس على المواطن، فسنظل متأخرين مهما أنفقنا.”
وختم التهراوي بتأكيد أن الغاية القصوى من إصلاح المنظومة الصحية هي صون كرامة المواطن، وجعل الحق في الصحة واقعاً ملموساً، لا مجرد شعار، مضيفاً: “يجب أن يدخل المواطن المستشفى مرفوع الرأس، شاعراً بأن حقه في الرعاية محفوظ، وأن مؤسسات الدولة وُجدت لخدمته لا لتعقيده.”
