(كش بريس/التحرير)ـ أثارت قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعدم رفع المناصب المالية لخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لهذه السنة احتجاجات واسعة من قبل التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وقالت التنسيقية، في بيان رسمي عقب اجتماع مع مديرية الموارد البشرية بالوزارة، إن الأخيرة تسعى إلى خصم 1500 منصب مالي من مناصب السنة المقبلة، في حين اقتُرِح أن تقتصر المناصب المتاحة لهذه السنة على 400 منصب فقط موزعة بين جهتي الشرق والعيون الساقية الحمراء، مع تأجيل توزيع المناصب في جهة درعة تافيلالت للسنة المقبلة.
ووصف البيان هذا القرار بأنه تمييز مناطقي فاضح وانتهاك لمبدأ العدالة والمساواة في فرص التوظيف، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل تراجعاً خطيراً يمس حقوق الخريجين الحاليين والمقبلين على التوظيف.
كما شملت احتجاجات التنسيقية ملف التعويضات عن التداريب الاستشفائية وجودة التكوين، حيث اعتبر الخريجون أن رد الوزارة ساخر ومستهتر، وأن هذا الملف يمس كرامة الطلبة والخريجين في صميمها.
وحملت التنسيقية وزارة الصحة ومديرية الموارد البشرية كامل المسؤولية عن أي تصعيد أو احتقان قد ينشأ نتيجة هذا القرار، معلنة عن برنامج تصعيدي ضد الوزارة في حال استمرار الوضع دون حلول عادلة.
هذا التصعيد يعكس تحديات كبيرة في سوق العمل الصحي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بخريجي المهن التمريضية وتقنيات الصحة، حيث يظهر خلل في التخطيط المالي للوزارة وعدم قدرة السياسات الحالية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. كما أن التمييز الجهوي في توزيع المناصب قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي والمناطقية، ويضعف الثقة في القطاع الصحي كمسار مهني مستقر. تُشير هذه التطورات إلى حاجة ملحة لإعادة هيكلة السياسات المتعلقة بالتوظيف والتعويضات في القطاع الصحي لضمان العدالة والمساواة بين الخريجين وتحقيق استدامة الموارد البشرية في المستشفيات المغربية.
