كش بريس/التحرير ـ أسفر اجتماع جمع وزير الصحة أمين التهراوي وممثلي الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خلال الأسبوع الماضي، عن التوافق حول تصور عملي لمعالجة الملفات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالمهنيين، على أن يتم تدعيم هذا المسار، يوم الخميس، بعقد لقاء ذي طابع تقني، يهدف إلى وضع جدول زمني لاجتماعات مخصصة لمختلف القضايا المطروحة، مع تحديد سلم الأولويات بينها.
وأفادت الجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ صدر الأربعاء، بأن الوزارة التزمت بالشروع الفعلي في صرف المستحقات المتأخرة وتسوية الأوضاع المالية ابتداء من شهر مارس المقبل، مع التشديد على التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة، وضمان مشاركة النقابة بشكل فعلي في إعداد صيغها النهائية، بما يستجيب لانتظارات العاملين في القطاع ويحول دون أي ثغرات قانونية محتملة.
وفي صميم هذه المشاورات، برز ملف الإبقاء على صفة “الموظف العمومي” والحفاظ على “مركزية الأجور” كعنصرين محوريين في النقاش، بحسب ما أكده لجريدة هسبريس رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، موضحًا أن وزير الصحة قدم التزامات واضحة بصون هذين المكسبين اللذين راكمتهما الشغيلة الصحية على مدى سنوات.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزير أكد أن مركزية الأجور ستظل قائمة ومضمونة ضمن الميزانية الفرعية لقطاع الصحة برسم سنة 2026، مدعومة بإحداث 8000 منصب مالي لفائدة القطاع، ضمن العدد الإجمالي للمناصب المخصصة لمختلف القطاعات العمومية، وهو ما من شأنه تبديد المخاوف المرتبطة بالوضع القانوني والإداري للأطر الصحية في سياق التحولات البنيوية التي تعرفها المنظومة.
وفي المقابل، ورغم هذه التأكيدات، شددت الجامعة الوطنية للصحة على أهمية تحصين هذه المكاسب عبر إطار قانوني واضح يضمن استمراريتها، ويمنع إخضاعها لاجتهادات تدبيرية متغيرة، وفق ما ورد في بلاغها.
وأكدت النقابة أن صون مركزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف العمومي يقتضيان إدخال تعديلات تشريعية صريحة تضع حدًا لأي تأويل محتمل، وهو ما توج بالاتفاق على عقد اجتماع خاص في 3 فبراير المقبل، سيخصص حصريًا لمناقشة المقترحات والتعديلات القانونية التي تتقدم بها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بهدف حماية حقوق مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع اشتغالهم.
