(كش بريس/التحرير)ـ قال أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم في مجلس النواب، إن وزارته قد توصلت إلى صيغة توافقية مع الفاعلين في مجال الأدوية، بعد جهد تفاوضي، بلغ مرحلته النهائية، مبرزا في الوقت ذاته، أنه سيُعرض قريباً على مسطرة المصادقة داخل مجلس حكومي مرتقب.
وتروم الصيغة التوافقية التي أكدها الوزير في معرض تجاوبه مع أسئلة النواب الشفوية،، إلى خفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي.
وأضاف وزير القطاع أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاح “غير مسبوق” للسياسة الدوائية، يهدف إلى ضمان العدالة في الولوج إلى الدواء، وترسيخ السيادة الصحية الوطنية، من خلال مراجعة عميقة وشاملة لنظام تسعير الأدوية، وإعادة هيكلة سلاسل التموين والتوزيع، وتوسيع التصنيع المحلي.
وأكد التهراوي، على أن القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، “يُعد لحظة فاصلة في هذا المسار، إذ نص صراحة على ضرورة إرساء سياسة دوائية وطنية تضمن الوفرة والجودة والتكلفة الملائمة للأدوية والمستلزمات الطبية”.
كما أشار إلى أن الحكومة جعلت من إصلاح نظام تسعير الأدوية خيارا سياديا ومسؤولاً، يتجاوز الطابع التقني نحو بُعد اجتماعي واقتصادي عميق، يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الإنصاف في الولوج للدواء، وتحفيز الاستثمار الوطني في قطاع استراتيجي.
وسجل المتحدث الحكومي أن الوزارة اشتغلت على هذا الورش في إطار “مقاربة تشاركية واسعة”، شملت أكثر من 30 اجتماعا مع الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين، مستطردا أن التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح، بخفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي.
وقال أن هذا النموذج الجديد يعتمد على “مبادئ مبتكرة”، من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح تدريجياً لضمان الاستقرار، والحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع الإنتاج المحلي.
