(كش بريس/التحرير)ـ أعلنت حركة “جيل زد”، الثلاثاء، استئناف احتجاجاتها بعد أسابيع من التوقف، وذلك بدعوة إلى نزول جديد إلى الشارع تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار: “العودة الكبرى دفاعاً عن الحرية والكرامة”.
ودعت الحركة، عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم وقفات ومسيرات في مدن عدة، من بينها الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس وطنجة والعرائش.
وأوضحت “جيل زد” في منشوراتها أن مشاركتها في تظاهرات 10 دجنبر تأتي في سياق تصفه بـ”تزايد القيود على الحريات”، مؤكدة أنها تسعى إلى إيصال صوت جيل يطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشار بيان الحركة إلى أن الشباب يعودون إلى الساحات للاحتجاج على ما تعتبره “مغرب السرعتين”، في ظل فوارق اجتماعية واسعة، وتردي خدمات المدارس والمستشفيات، مقابل ما وصفته بـ”انتشار فضائح الصفقات الكبرى ومشاريع الواجهة التي تستفيد منها لوبيات نافذة”.
كما حملت منشورات الحركة انتقادات حادة للوضع الحقوقي، معتبرة أن هناك “تناقضاً بين الخطابات الرسمية حول دولة الحق والقانون وبين واقع ميداني يدفع فيه الشباب ثمناً باهظاً لمطالب اجتماعية مشروعة”.
وانتقدت الحركة ما قالت إنه أحكام قاسية صدرت بحق بعض المتظاهرين، وصلت – بحسبها – إلى 15 سنة سجناً نافذاً، معتبرة ذلك “مساً بمبدأ التظاهر السلمي الذي يضمنه الفصل 29 من الدستور”.
وقدّمت الحركة معطيات تصفها بأنها “تكشف حجم الأزمة الحقوقية”، من بينها وجود 1473 شاباً داخل زنازين مكتظة، و330 قاصراً في وضعيات مرتبطة بمتابعات أو إجراءات قضائية، مؤكدة أن هؤلاء “كان ينبغي أن يكونوا في المدارس لا في ردهات المحاكم”، وأن “ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بخدمات صحية وتعليمية لائقة ومحاربة الفساد”.
وأكدت “جيل زد” أن عودتها للاحتجاج تهدف إلى “التذكير بأن احترام حقوق الإنسان لا يتحقق عبر الشعارات والاحتفالات، بل عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات”، مشددة على أن “السجن لن يخنق الفكرة، وأن هذا الجيل لن ترهبه الأحكام”.
ودعت الحركة المواطنين إلى المشاركة في تظاهرات الأربعاء، معتبرة أن الصمت إقرار باستمرار الظلم، قبل أن تختم بيانها بالقول:
“الحرية لا تُمنح… تُنتزع. واحتجاجات 10 دجنبر ستكون رسالة بأن مطلب الكرامة ما يزال قائماً، وأن إرادة هذا الجيل لن تنكسر”.
