كش بريس/التحرير ـ أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء ، الستار على واحد من أبرز الملفات المرتبطة باحتجاجات “جيل Z” التي شهدها شتنبر الماضي، بإصدارها أحكاما في حق 48 متهما بلغ مجموعها 106 سنوات ونصف السنة سجنا نافذا، على خلفية أحداث تخللت مسيرات مطالِبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة.
وقضت الهيئة في حق ستة متهمين، وهم (م.ز)، (م.ف)، (ع.ش)، (ن.ه)، (ي.ب)، و(ز.ب)، بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال، وإضرام النار عمدا في مبان عمومية، والتخريب العمدي، والسرقة الموصوفة، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم، فضلا عن المشاركة في تجمهر مسلح ومظاهرة غير مرخص لها.
كما حكمت المحكمة على خمسة متهمين آخرين، هم (ع.م)، (ل.س)، (س.ب)، (ع.م)، و(م.ش)، بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد، بعد مؤاخذتهم بجنايات الاتفاق المسبق على ارتكاب أفعال ضد الأموال، والسرقة الموصوفة، وتخريب منقولات باستعمال القوة. وشملت العقوبة نفسها متهمين اثنين إضافيين هما (م.ب) و(ب.ه).
وفي ملف متصل، أصدرت الهيئة أحكاما بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين (أ.ت)، (أ.ب)، (ع.ب)، و(ز.ف)، عقب إدانتهم بإضرام النار عمدا في مبان عمومية، والتخريب العمدي، وعرقلة السير، مع الحكم ببراءتهم من باقي التهم المنسوبة إليهم.
كما قضت بسنتين سجنا نافذا في حق ستة متهمين آخرين بالأحرف الأولى (ز.ب)، (س.ق)، (م.ق)، (ك.أ)، (م.ل)، و(أ.ف)، بعد إدانتهم بالتخريب العمدي لمبان وعرقلة السير وتعطيل المرور، وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة، إضافة إلى جنح العصيان وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في مواجهتهم.
وأصدرت المحكمة كذلك أحكاما بسنتين حبسا في حق أربعة متهمين (ز.ع)، (ع.ب)، (س.م)، و(ي.ش)، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تحميلهم الصائر، بعد مؤاخذتهم من أجل جنح مرتبطة بسياق الاحتجاجات.
في المقابل، أدانت الهيئة 21 متهما آخرين، من بينهم (م.م)، (م.م)، (م.ش)، (ز.ح)، (ي.أ)، و(س.ك)، بستة أشهر سجنا نافذا لكل واحد، بعد ثبوت مشاركتهم في تجمهر مسلح ومظاهرة غير مرخص بها، والعصيان، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم، مع التصريح ببراءتهم من باقي التهم.
وبهذه الأحكام، تكون المحكمة قد وزعت المسؤوليات الجنائية وفق درجات المشاركة والأفعال المنسوبة إلى كل متهم، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي اللاحقة في هذا الملف الذي أثار نقاشا واسعا حول حدود الاحتجاج وتداعياته القانونية.
