(كش بريس/التحرير)ـ أُعلن مؤخراً عن فوز شركة سوبراتور بصفقة تدبير النقل الحضري بمراكش والجهة، في خطوة تضع المدينة أمام مرحلة جديدة من إعادة هيكلة منظومة النقل العمومي. غير أن هذا الإعلان تمّ وسط غياب شبه تام للتواصل المؤسسي مع وسائل الإعلام المحلية والجهوية، ما جعل المشروع محاطاً بكثير من الأسئلة لدى الرأي العام، باستثناء ما تسرب من تصريحات متفرقة أو من تقارير عن جلسة الإعلان داخل مجلس الجهة.
المشروع، الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لدعم النقل الحضري، يستند إلى غلاف مالي يناهز 11 مليار درهم لتأهيل قطاع النقل بعدد من المدن المغربية، من بينها مراكش. ويعتمد تمويله على مقاربة تشاركية تجمع الدولة عبر صندوق دعم إصلاح النقل الحضري، وجهة مراكش آسفي، ومجموعة الجماعات “مراكش للنقل”، في نموذج يراد له أن يضمن استدامة مالية تغطي الحافلات والبنية التحتية والأنظمة الرقمية وآليات التنظيم.
وقد شرعت مراكش في طلب عروض لاقتناء أكثر من 300 حافلة جديدة كدفعة أولى، مع توقع تعزيز الأسطول تدريجياً. وتؤكد الوثائق التقنية أن الحافلات ستتوفر على معايير بيئية محسّنة، وولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنظمة معلومات رقمية داخلية.
وفي موازاة تجديد الأسطول، تعمل السلطات على إعادة هيكلة شاملة لشبكة الخطوط بهدف تحسين الربط بين الأحياء وتقليص زمن الانتظار والرحلة، وتحقيق انسجام أكبر بين الحافلات ووسائل النقل الأخرى. ويتجه النموذج الجديد نحو تدبير مفوّض أكثر وضوحاً من حيث تحديد المسؤوليات بين المشغل وهيئات المراقبة.
كما يشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية داخل المشروع؛ إذ يُنتظر إدماج نظام التذاكر الإلكترونية، والبطائق الذكية القابلة للتعبئة عبر الهاتف، وشاشات المعلومات داخل الحافلات، إضافة إلى أنظمة تتبع الحركة عبر GPS ومراكز قيادة رقمية لمراقبة السير في الزمن الحقيقي. هذه الآليات، في حال تنفيذها فعلياً، من شأنها توفير معلومات دقيقة للمستخدمين وتسهيل تتبع الحافلات عبر تطبيقات مخصصة.
ويراهن المشروع على تحسين تجربة المواطنين اليومية، عبر رفع جودة الخدمات، وتقليص الاكتظاظ، وتقوية ثقة السكان في النقل العمومي، إلى جانب تحسين صورة المدينة كوجهة سياحية دولية.
ورغم الطابع الطموح لهذا الورش، يظل غياب التواصل المؤسساتي حول تفاصيل الصفقة وآليات التتبع والتقييم نقطة غموض أساسية، في انتظار توضيحات رسمية تضمن شفافية أكبر وتوفر معطيات دقيقة للرأي العام حول كلفة المشروع، وشروط التدبير، ومستوى التزام المشغل الجديد بتنفيذ مضامين دفتر التحملات.
