(كش بريس/ التحرير)ـ في خطوة تُنهي أشهراً من التوتر بين أطباء القطاع العام ووزارة الصحة، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين التوصل إلى حزمة اتفاقات وُصفت بـ”المفصلية” مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب اجتماع رسمي بالرباط.
زيادات مالية بأثر رجعي
أبرز ما تم الاتفاق عليه زيادة قدرها 1500 درهم شهرياً في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع أثر رجعي ابتداءً من يناير 2025. وأكدت الوزارة إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، مع التزام بتسريع صرف المستحقات فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ومن بين النقاط الجوهرية، جرى الاتفاق على تقليص مدة التعاقد للأطباء المقيمين التي كانت محددة في ثماني سنوات، على أن تُبنى الصيغة الجديدة على دراسات إحصائية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المستشفيات من التخصصات المختلفة، بما يضمن استمرارية العرض الصحي العمومي ويحافظ على مبدأ التكافؤ بين الأجيال.
تعويضات أكثر عدالة ومرونة
كما اتُفق على إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغيّر فور تفعيله على مستوى المجموعات الصحية الترابية، مع مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وآليات الاستفادة منها. وستُعتمد، في مرحلة أولى، طريقة جديدة لاحتساب هذه التعويضات داخل المراكز الاستشفائية الجامعية.
في الشق الاجتماعي، التزمت الوزارة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض (AMO) وإدراجهم ضمن نظام الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مجانية العلاج لهم داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.
كما ستعمل الوزارة على بلورة سيناريوهات انتقالية واضحة تُعرض على اللجنة الوطنية للتوافق حول الصيغة الأمثل، بما يحافظ على جميع المكتسبات. وتم الاتفاق على أن تُنظّم المباريات المقبلة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم النهائي لضمان وضوح الإطار القانوني وتكافؤ الفرص.
دلالات الاتفاق
يعكس هذا الاتفاق تحولاً نوعياً في العلاقة بين الوزارة والأطباء الشباب، إذ يجمع بين الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية وبين حماية استقرار المنظومة الصحية الوطنية. فرفع الأجور وتحسين التعويضات يعزّزان جاذبية القطاع العمومي في مواجهة نزيف الهجرة نحو الخارج، بينما يتيح تقليص مدة التعاقد مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية. كما أن إدماج هذه الفئة في التغطية الصحية والحماية المهنية يمثل خطوة نحو إعادة الاعتبار لأدوار الأطباء الداخليين والمقيمين الذين يشكّلون العمود الفقري للمستشفيات الجامعية.
بهذا الاتفاق، تضع الحكومة والأطباء معاً أرضية جديدة للشراكة، قد تُترجم إلى تحسين الخدمات للمواطنين واستدامة المنظومة الصحية، شريطة أن تلتزم الوزارة بآجال التنفيذ وأن تُوفَّر الموارد المالية والبشرية الكافية لترجمة البنود إلى واقع ملموس.
