(كش بريس/ التحرير)ـ كشفت وزارة الداخلية المغربية أنّ مصالحها سجّلت، ما بين يناير ونهاية شتنبر الماضي، ما يقارب 164 ملفاً يرتبط بحيازة أو استهلاك أو ترويج مادة “البوفا”، مؤكدة تشديد تدابير المراقبة داخل الفضاءات العمومية التي يتردد عليها الشباب والقاصرون، وفي النقط المعروفة بانتشار شبكات تهريب المخدرات وترويجها.
وجاء في الجواب الكتابي لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على سؤال برلماني حول تفشي مخدر البوفا، أن العمليات الميدانية المنجزة عبر مختلف جهات المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 أفضت إلى تسجيل 164 قضية وحجز ما يفوق 6,6 كيلوغرامات من هذه المادة.
وأوضح وزير الداخلية، في رده على سؤال وجهه له الفريق الحركي، أن الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية تعمل بشكل متواصل على مكافحة جميع أصناف المخدرات والمؤثرات العقلية، بما فيها المواد المستجدة مثل “البوفا” و”الكراك”، نظراً لما تطرحه من تهديدات أمنية ومخاطر إجرامية تمسّ النظام العام.
وأضاف لفتيت أن مواجهة هذه الظاهرة تقوم على مقاربة أمنية تستهدف الحدّ من العرض والطلب، عبر الرفع من مستوى اليقظة داخل الأماكن التي يرتادها الشباب والقاصرون، وتشديد المراقبة في النقاط الحساسة المعرّفة ببؤر الترويج والتهريب، إلى جانب الملاحقة الصارمة للشبكات المتورطة في توزيع هذه المخدرات.
وتشمل هذه المقاربة كذلك، وفق المسؤول الحكومي، برامج للتوعية والتحسيس بمخاطر الإدمان، خصوصاً داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.
ومن جهة أخرى، أبرزت دراسة تحليلية صادرة عن المرصد الوطني للإجرام في شتنبر الماضي أنّ عدد الموقوفين على خلفية قضايا مرتبطة بـ”البوفا” بلغ 1044 شخصاً خلال الفترة ما بين 2022 و2024، 792 منهم في الوسط الحضري و252 في المناطق القروية. وأوضحت الدراسة أن هذه القضايا بلغت 878 ملفاً، وتم خلالها حجز أكثر من 18 كيلوغراماً من المادة المخدرة.
وبحسب المعطيات التي اعتمدتها الدراسة، فإن ثلاث حالات وفاة سُجلت نتيجة تعاطي هذا “المخدر الرخيص”، من بينها حالة تخصّ امرأة. كما أشارت البيانات إلى أن غالبية الموقوفين ذكورٌ عازبون وعاطلون عن العمل، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، ويمتلك أغلبهم تعليماً أساسياً على الأقل.
