أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفزرت فائضا إجماليا قدره 3 مليارات درهم مع نهاية مارس 2022، مقابل فائض إجمالي بقيمة ملياري درهم سجلت خلال السنة الفارطة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر مارس 2022، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 173 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل بالمغرب: بين تسريع الإنتاجية ومخاطر تسريب المعطيات
صيادلة المغرب يحتجون بالرباط رفضًا لفتح رأسمال الصيدليات
النقابات التعليمية تعلن تحقيق مكاسب جديدة في الحوار مع الوزارة