(كش بريس/خاص)ـ أعلنت 23 من هيئات ومنظمات حقوقية، مهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، عن اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية في فاتح يوليوز القادم أمام قبة البرلمان، معبرة عن رفضها لما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية من منع للجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا الباب.
وحسب بلاغ مشترك للجمعيات المنضوية تحت لواء المبادرة المدنية، فإن خطوتها الاحتجاجية تهدف لمواجهة ما اقترحته الحكومة من تعديلات تتعلق بقانون المسطرة الجنائية وتستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وكانت الجمعيات قد شاركت في الوقفة الاحتجاجية الكبرى، التي نظمتها الجمعية المغربة لحماية المال العام، قبل أسبوع، والتي استنكرت من خلالها حماية الحكومة لناهبي المال العام، ومحاولتها تحصينهم من العقاب، من خلال القوانين، وعلى رأسها المادة 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية.
