(كش بريس/التحرير)ـ في إطار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يحل يومه الثلاثاء 25 نونبر، و في ظل سياق وطني لا تزال فيه المغربيات يواجهن أشكالًا متعددة من العنف، ما دفع فاعلين حقوقيين إلى إحياء المناسبة بوقفات احتجاجية والمطالبة بإصلاحات تشريعية أكثر صرامة لحماية النساء، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تنظيم وقفة أمام مقر البرلمان بالرباط مساء اليوم، تحت شعار: “القضاء على العنف ضد النساء رهين بإقرار كافة حقوقهن في كل المجالات ودون تحفظات”.
وفي بيان بالمناسبة، نبّه الحزب الاشتراكي الموحد إلى أن السياسات العمومية، وهيمنة الريع والفساد، وتكريس الفوارق الاجتماعية، تزيد من هشاشة النساء خصوصًا في المناطق الفقيرة والأحياء المهمشة، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي، والاستغلال الاقتصادي والجنسي، في غياب إرادة حقيقية لدى الدولة لتمكينهن من الحقوق الأساسية وترسيخ ثقافة المساواة.
وأكد القطاع النسائي للحزب أن استمرار العنف يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، معتبرًا أن مكافحته تستوجب ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ورفع التحفظات المتبقية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومراجعة شاملة لقانون محاربة العنف ضد النساء وفق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومقاربة النوع، مع إدراج آليات فعالة للتصدي للعنف ومعالجته.
كما شدّد البيان على ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تعطي الأولوية لحاجيات المواطنين، وتضمن الولوج إلى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والشغل وباقي الحقوق الاجتماعية.
ومن جهتها، رأت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن العنف ضد النساء بالمغرب ظاهرة بنيوية تتجاوز الحالات الفردية، وتفرض إصلاحًا جذريًا وعاجلًا. واستحضرت الأرقام الرسمية التي تفيد بتعرّض 3.7 ملايين امرأة متزوجة للعنف خلال سنة واحدة، إضافة إلى 199 ألف قاصرة تعرضن للعنف الجسدي، و106 آلاف ضحية للعنف الاقتصادي، و282 ألف ضحية للعنف الرقمي.
كما لفتت الرابطة إلى تصاعد حملات التشهير الرقمي التي تستهدف النساء، خصوصًا الناشطات الحقوقيات والإعلاميات، في ظل استمرار الإفلات من العقاب، داعية إلى تعديلات قانونية أكثر صرامة لردع كل أشكال العنف ضد النساء.
