(كش بريس/ التحرير)ـ أفاد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن حصيلة الموقوفين المرتبطين باحتجاجات “جيل زد” ارتفعت إلى 272 شخصاً، بينهم 39 قاصراً، تم تقديمهم أمام النيابة العامة بمختلف المدن المغربية حتى يوم الخميس.
وحسب التقرير الرقمي الصادر عن الفضاء، فقد قررت النيابة العامة إيداع 36 شخصاً رهن الاعتقال، بينهم 24 شاباً في إطار التحقيق، بينما تمت متابعة 221 موقوفاً في حالة سراح، في حين تم حفظ المساطر في حق 29 آخرين.
وتواصل المحاكم في عدد من المدن المغربية استقبال ملفات الموقوفين، سواء على خلفية المشاركة في الاحتجاجات السلمية أو بسبب تورط بعضهم في أعمال عنف وتخريب، في وقت تتصاعد فيه أصوات حقوقية ومدنية تطالب بـالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في الوقفات السلمية، مع ضمان محاكمة عادلة لكل من وُجهت لهم اتهامات جنائية.
هذا المعطى الرقمي يُبرز ثلاث ملاحظات أساسية:
- حجم الاعتقالات واتساعها جغرافياً: الرقم (272 موقوفاً) يعكس شمولية الحملة الأمنية، ويؤشر على أن الاحتجاجات الشبابية لم تكن حالات معزولة، بل موجة متنامية فرضت حضوراً مكثفاً للنيابة العامة والمحاكم.
- مفارقة المتابعة بين السراح والاعتقال: متابعة 221 شخصاً في حالة سراح مقابل إيداع 36 رهن الاعتقال يظهر محاولة للتفريق بين من اعتُبروا ضمن “السلميين” ومن نُسبت إليهم أعمال عنف، لكن بقاء عشرات الشباب خلف القضبان يعمّق مطالب الإفراج ويفتح النقاش حول مدى احترام مبدأ التناسب والضرورة في التدابير القضائية.
- البعد الحقوقي والسياسي: الاحتجاجات موسومة بكونها شبابية وسلمية في أصلها، ما يجعل ارتفاع عدد الموقوفين، خاصة من الأحداث (39 حدثاً)، محط تساؤل حول كفاية آليات الوساطة الاجتماعية والسياسية، في مقابل غلبة المقاربة الأمنية والقضائية.
إن التحدي المطروح اليوم لا يتعلق فقط بالمعالجة القضائية للأحداث، بل بقدرة الدولة على تحويل لحظة الاحتقان إلى فرصة للإصلاح والحوار، خاصة وأن استمرار المحاكمات قد يُغذي مزيداً من التوتر بدل أن يُعيد الثقة بين الشباب والمؤسسات.
