43 ألف بناية مهددة بالانهيار في المغرب.. والحكومة تعلن معالجة 27 ألفًا

كش بريس/التحرير ـ

أقرت الحكومة باستمرار انتشار آلاف البنايات المهددة بالانهيار في مختلف مناطق المغرب، بعدما كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن إحصاء نحو 43 ألف بناية آيلة للسقوط، تقطنها حوالي 79 ألف أسرة، مقابل معالجة وضعية 27 ألف بناية إلى حدود الآن.

وأوضح الوزير، خلال جلسة لمجلس المستشارين، أن التدخلات المنجزة شملت نحو 53 ألف أسرة، مشيرًا إلى أن معالجة البنايات المصنفة ضمن خانة الخطر لا تعني بالضرورة هدمها بالكامل، إذ تختلف طبيعة التدخل بحسب وضعية كل بناية ودرجة هشاشتها، بين الهدم الكلي أو الجزئي، والترميم والتدعيم، إلى جانب تدخلات تقنية أخرى.

وجاءت هذه المعطيات في جواب عن سؤال شفوي آني حول استكمال برنامج القضاء على السكن غير اللائق، تقدمت به المستشارة البرلمانية مينة حمداني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، حيث عرض الوزير حصيلة التدخلات الحكومية في واحد من أكثر الملفات ارتباطًا بسلامة المواطنين وظروف عيشهم.

ويُنفذ هذا الورش، وفق المعطيات الحكومية، عبر 87 اتفاقية، بشراكة مع وزارة الداخلية والولاة والعمال، الذين يضطلعون بمهام إحصاء البنايات المعنية، وتدقيق وضعيتها، وتحديد طبيعة التدخل الملائم لكل حالة، بحسب مستوى الخطورة والخصائص التقنية والعمرانية.

وأكد بلفقيه أن الحكومة تعمل على تسريع إخراج هذه الاتفاقيات واستكمال معالجة وضعية البنايات المصنفة آيلة للسقوط، خصوصًا مع استمرار التساقطات المطرية التي تزيد من هشاشة عدد من المباني وتضاعف المخاطر المحدقة بالأسر المقيمة فيها.

ويضع هذا الملف السلطات أمام معادلة معقدة: 43 ألف بناية في دائرة الخطر مقابل 27 ألف بناية تمت معالجتها، في وقت تظل فيه آلاف الأسر مرتبطة بمساكن تحتاج إلى تدخلات عاجلة لتفادي مخاطر الانهيار.

وفي تأطيره للمقاربة الحكومية، شدد الوزير على أن السكن اللائق حق يكفله الدستور، وأن توفيره يشكل أحد مرتكزات الدولة الاجتماعية، بالنظر إلى صلته المباشرة بكرامة المواطن وأسرته وبشروط العيش الآمن.

وتندرج معالجة البنايات الآيلة للسقوط ضمن مقاربة أوسع لمحاربة السكن غير اللائق، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: القضاء على دور الصفيح، ومعالجة المباني المهددة بالانهيار، وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وذلك في إطار البرامج الممولة من صندوق التضامن للإسكان.

وتكشف الأرقام المعلنة أن ملف البنايات الآيلة للسقوط ما يزال من الأوراش الثقيلة التي تتطلب تدخلًا متواصلًا، خصوصًا في المناطق التي تتقاطع فيها هشاشة البناء مع التقلبات المناخية والكثافة السكانية، بما يجعل حماية الأسر من مخاطر الانهيار اختبارًا مباشرًا لفعالية سياسة الدولة في مجال السكن والسلامة العمرانية.

↑
Exit mobile version