ـ 67 منتجاً مغربياً من القنب الهندي القانوني يفتح أبواب الأسواق الدولية ـ
يواصل المغرب تعزيز حضوره في سوق القنب الهندي القانوني، من خلال دمج هذه الزراعة التاريخية في الاقتصاد الوطني بطريقة منظمة وقانونية. وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 67 منتجاً مشتقاً من القنب الهندي القانوني لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، منها 26 منتجاً تجميلياً و41 مكملاً غذائياً، وهو شرط أساسي قبل تسويق أي منتج محلياً أو دولياً.
وفي إطار ضبط هذا القطاع، نفذت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 2202 عملية رقابية حتى دجنبر 2024، توزعت على مختلف حلقات الإنتاج: الزراعة (621)، استيراد البذور (69)، التسويق (47)، التصدير (58)، التحويل (154)، والنقل الذي استحوذ على النصيب الأكبر بـ1253 عملية، وهو ما يعكس الحرص على مراقبة سلسلة الإمداد بأكملها.
وتعكس الأرقام الجديدة دينامية حقيقية في الإنتاج الزراعي، إذ ارتفعت مساحة زراعة نبتة “البلدية” من 1400 هكتار الموسم الماضي إلى 4400 هكتار هذا الموسم، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف. وزعت هذه المساحات على ثلاث مناطق رئيسية تشمل إقليم تاونات (1900 فلاح)، إقليم شفشاون (1300 فلاح)، وإقليم الحسيمة (1200 فلاح)، ليبلغ مجموع الفلاحين المنخرطين 4490 فلاحاً ضمن حوالي 250 تعاونية فلاحية.
أما بالنسبة للصنف المستورد من البذور، فقد منحت السلطات تراخيص لزراعة 1340 هكتاراً لفائدة 1650 فلاحاً ضمن 50 تعاونية، مع السماح لهم باستيراد البذور اللازمة للموسم الحالي، مما يعكس رغبة الدولة في تنظيم هذا القطاع بشكل متكامل وخلق فرص تنموية مستدامة.
ويُعد هذا التوسع خطوة نوعية نحو تحويل القنب الهندي من نشاط غير منظم إلى رافعة اقتصادية متكاملة، توفر دخلاً قانونياً للفلاحين وتفتح آفاقاً واسعة لتطوير الصناعات القائمة على البحث والابتكار، خصوصاً في مجالات التجميل، المكملات الغذائية، والمنتجات الطبية. كما يعزز المغرب مكانته في سوق دولي متنامٍ، ما يجعل هذا القطاع نموذجاً يُحتذى به في تحويل الاقتصاد غير المهيكل إلى نشاط قانوني ومنتج.
تدل هذه المعطيات على أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة للقنب الهندي القانوني، تجمع بين الزراعة المنظمة، الرقابة الصارمة، وتطوير المنتجات المبتكرة، بما يخلق نموذجاً اقتصادياً مستداماً يحقق التنمية ويعزز الاندماج القانوني للفلاحين في السوق الوطنية والدولية.
