(كش بريس/التحرير)ـ أكد التقرير السنوي الصادر عن شبكتي “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و**“نساء متضامنات”** حول العنف ضد النساء، أن مجموع حالات العنف المسجلة لدى مراكزهما بلغ 28 ألفاً و980 حالة خلال الفترة ما بين 1 يوليوز 2024 و30 يونيو 2025، شكّل العنف النفسي منها 47 في المائة باعتباره النمط الأكثر شيوعاً.
وأوضح التقرير، الذي أُعدّ بتنسيق مع فدرالية رابطة حقوق النساء وجرى تقديمه اليوم الخميس بالرباط، أن العنف الاقتصادي-الاجتماعي حلّ في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المائة، بينما توزعت باقي أشكال العنف بين العنف القانوني (10%) والجسدي (8%) والعنف المعلوماتي (7%) والجنسي (5%). وأبرز أن هذه الأرقام “تعكس استمرار الجذور البنيوية للعنف ضد النساء، المرتبطة باختلال موازين القوة داخل الأسرة والمجتمع، وبضعف الاستقلال الاقتصادي للنساء”.
وسجل التقرير أن مراكز الاستماع التابعة لـ“الرابطة إنجاد” قد استقبلت 1302 ضحية عنف، فيما استقبلت مراكز “نساء متضامنات” 2977 ضحية، ليصل مجموع النساء اللواتي قصدن المراكز إلى 4279 حالة.
وعلى مستوى التشريع، دعا التقرير إلى مراجعة شاملة للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عبر تجريم الأشكال الأكثر انتشاراً، وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي والعنف الاقتصادي والعنف الرقمي، مع تعزيز مساطر الحماية الفورية وتبسيطها وإلزام النيابة العامة والشرطة القضائية بتفعيلها. كما طالب بـمراجعة جذرية للقانون الجنائي من خلال إعادة النظر في التصنيف الثلاثي للجرائم وإدراج فصل خاص بجرائم العنف المبني على النوع.
وفي السياق ذاته، شدّد التقرير على ضرورة الإسراع بإصدار مدونة أسرة عادلة ومتساوية، تضمن المساواة بين الجنسين في مختلف المقتضيات، وتلغي الاستثناءات المتعلقة بزواج القاصرات، مع تحديد سن الزواج في 18 سنة بشكل قطعي، واعتماد الرقمنة كآلية موحدة لتوثيق العقود وتسجيلها في سجلات رسمية.
وخلال تقديم التقرير، أكدت نجية تزروت، رئيسة “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، أن الوثيقة تتضمن معطيات دقيقة حول حجم الظاهرة، وتبرز أن “العنف ضد النساء ما يزال في منحى تصاعدي مقلق، وأن الإصلاحات القانونية والسياسات العمومية الحالية غير كافية لمعالجته في عمقه”. واعتبرت أن القانون، وخاصة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، يشكل بوابة مركزية لمناهضة العنف وتحقيق المساواة، مشددة على أهمية التوعية والتحسيس كرافعتين أساسيتين.
ويأتي هذا التقرير ضمن مسار تراكمي دأبت عليه فدرالية رابطة حقوق النساء، التي راكمت، بمعية شبكتي “إنجاد” و“نساء متضامنات”، خبرة واسعة في مجال استقبال النساء ضحايا العنف ومرافقتهن قانونياً ونفسياً واجتماعياً، إضافة إلى خبرة رصدية موثقة عبر تقارير سنوية ترصد مختلف أنماط العنف في الوسطين الحضري والقروي بناءً على معطيات مراكز الاستماع والدعم المنتشرة وطنياً.
