(كش بريس/ التحرير)ـ أطلقت هيئات ومنظمات مهنية ونقابية لها عاقة بالصحافة والإعلام إلى جانب عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية، صرخة تحذيرية من مغبة استمرار تعبئة الحكومة لفرض مشروع خاص بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ينتهك فلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليه القانون والدستور، معلنة إطلاقها برنامجا احتجاجيا وطني ضد المشروع .
وحسب بيان موقع من قبل الهيئات المعنية، فإن القانون يمهد لإقصاء الصحافيين والناشرين وفق مقاسات سياسية واقتصادية ضيقة، متجاهلا التنظيمات النقابية والمهنية، في ما وصفته بـ”تغول غير مسبوق” في تدبير شؤون القطاع. وأوضحت أن موقفها جاء بعد سلسلة لقاءات وندوات وأيام دراسية ناقشت خطورة المشروع، وتداعياته السياسية والاجتماعية والمهنية، محذرة من نتائجه غير المحسوبة على مستقبل الصحافة والنشر.
وأبرز في السياق نفسه، أن المشروع أُعد خارج المقاربة الدستورية والحقوقية التي تضمن استقلالية وديمقراطية تنظيم قطاع الصحافة، بما ينسجم مع إرادة الجسم الإعلامي وتطلعاته. واعتبرت المكونات أن القانون يمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات المهنية والحقوقية للصحافيين.
وقرر الموقعون على البيان، استعدادتهم لتحضير لبرنامج احتجاجي يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، دفاعا عن “المشروعية القانونية”، حيث سيتم الإعلان عن التواريخ والأماكن في ندوة صحافية مرتقبة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الهيئات المهنية والحقوقية والإعلامية.
وتعهدت مكونات الهيئات وفق ذات المصدر، بتكثيف التواصل مع الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين، إلى جانب الإطارات الإعلامية والأكاديمية. وأعلنت أنها ستواصل الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أُحيل عليها القانون لإبداء الرأي، وتشجيع كل المبادرات المنسجمة مع الموقف الرافض للمشروع.
كما دعت جميع الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط الواسع في الدينامية التي أطلقتها، لمواجهة ما وصفته بـ”مخطط تمرير القانون”، والتصدي لسياسات الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع، وحماية حقوق ومكتسبات الصحافيين.
وتجدر الإشارة إلى أن الموقعين على البيان يضم عددا كبيرا من الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة، من أبرزها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، ونادي الصحافة بالمغرب، ومنتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، والجمعية المغربية للصحافيين الشباب.
كما تضم علاوة على ذلك، كلا من النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والنقابة الوطنية لشغيلة القناة الثانية، والجمعية المغربية للصحافة، والمرصد الجهوي للإعلام والتواصل لجهة فاس مكناس، ونادي الصحافة بالعيون، ومرصد الصحراء للدبلوماسية الإعلامية والسلم والتنمية.
وتحضر الهيئات والتنظيمات الحقوقية، في تجسيد البيان، كالائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى المواطنة، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب.
أما الهيئات المهنيةوالقضائية والقانونية، فمثلها كل من نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، إضافة إلى الشبكة المغربية لحماية المال العام، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
