(كش بريس/ التحرير)ـ تربّع المغرب على صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر السيادة الطاقية الصادر عن منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدماً على كل من مصر وتونس، بعدما نال 5.5 نقاط من أصل 10.
ويُعزى هذا الترتيب إلى الاستثمارات الضخمة التي ضخّتها المملكة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب رؤيتها الاستراتيجية الطموحة الرامية إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح التقرير أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في تغطية نحو 26 في المائة من حاجياته من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، رغم استمرار اعتماده على الوقود الأحفوري، ولا سيما الفحم والنفط، في ظل محدودية الإنتاج المحلي من الغاز والنفط. كما نوّه التقرير بقدرة المغرب على توسيع مشاريع الطاقة النظيفة، وبطموحه إلى التحول إلى قطب إقليمي للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يعزز موقعه الاقتصادي والبيئي على الصعيد الإقليمي.
وفي المقابل، نبّه التقرير إلى أن عدداً من المشاريع الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والرياح، ورغم إسهامها في رفع إنتاج الطاقة النظيفة، تظل موجّهة أساساً نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي يحدّ من انعكاساتها الإيجابية المباشرة على المجتمعات المحلية، ويثير مخاوف مرتبطة بما يُعرف بـ«مناطق التضحية الخضراء».
وشدّد المصدر ذاته على أن نجاح التحول الطاقي في شمال إفريقيا لا يرتبط بالبعد التكنولوجي وحده، بل يظل رهيناً بالحكامة الجيدة وتحقيق العدالة الاجتماعية، داعياً إلى توسيع نطاق المشاريع المتجددة ذات الملكية المجتمعية، مثل الطاقة الشمسية فوق الأسطح، والشبكات المصغّرة، والطاقة التعاونية في القرى والمناطق المحلية، بما يضمن توزيعاً عادلاً للمنافع وتحقيق استفادة مباشرة للسكان.
كما أكد التقرير ضرورة إرساء آليات قانونية ومالية ملزمة لتعزيز العدالة والشفافية، من قبيل تخصيص جزء من عائدات المشاريع لفائدة المجتمعات المحلية، وفرض رسوم على الملوّثين، واعتماد أدوات التقاضي الاستراتيجي لمساءلة الجهات المسؤولة عن الأضرار البيئية وتداعيات التغير المناخي.
ويخلص التقرير إلى أن هذا المسار يشكّل دعوة واضحة لتعزيز السيادة الطاقية في المغرب وشمال إفريقيا، وجعل الانتقال إلى الطاقات المتجددة تحوّلاً عادلاً ومستداماً، يقوم على استقلالية القرار الوطني، وحماية البيئة، وضمان منافع ملموسة ومباشرة للمجتمعات المحلية.
