كش بريس/التحرير ـ قضت غرفة الجنايات الابتدائية بـمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الإثنين، بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة أخرى موقوفة التنفيذ في حق النائب الأول السابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعد مؤاخذته من أجل تهمة الارتشاء عبر طلب هدية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2023، حين تقدم نائب برلماني بشكاية رسمية يتهم فيها المسؤول القضائي بطلب رشوة، مرفقا شكايته بشريط فيديو يوثق لحظة تسلم المتهم مبلغا ماليا قدره 50 مليون سنتيم داخل سيارته، مقابل التدخل لتسوية ملف قضائي معروض على أنظار العدالة.
