(كش بريس/خاص)ـ صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم 23 دجنبر 2025، على مشروع مرسوم يهم إحداث إعانة مالية خاصة لفائدة الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وقد حُددت قيمة هذه الإعانة في مبلغ 500 درهم شهرياً عن كل طفل مستفيد.
ووفق معطيات متطابقة، فإن تدبير هذه الإعانة سيُسند إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بشراكة وتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية، لاسيما وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي سياق مواكبة تنفيذ هذا الإجراء، أحدثت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي منصة رقمية مخصصة لمعالجة طلبات الاستفادة من الإعانة الخاصة، وكذا تلقي ودراسة التظلمات المرتبطة بها، في خطوة تروم تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المنظومة.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيضطلعون بدور محوري في إيداع وتتبع ملفات الطلبات، إضافة إلى مواكبة مساطر التظلم الخاصة بالمستفيدين.
أما بخصوص الجوانب المالية، فقد تم تحديد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهرياً، تُودع في حساب خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة لتدبير أموال القاصرين.
وأظهرت محاكاة أعدتها الجهات المختصة أنه في حال استفادة طفل يتيم أو مهمل من هذه الإعانة لمدة 15 سنة متواصلة، فإن مجموع الرصيد المتراكم عند بلوغه سن الرشد قد يفوق 100 ألف درهم.
واعتبرت المصادر ذاتها أن هذا الدعم المالي المباشر يشكل رافعة أساسية لمواكبة هؤلاء الأطفال في مرحلة ما بعد الرعاية، وتمكينهم من وسائل أفضل لخوض تجربة الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والمهني.
ويُذكر أن المادة 16 من القانون رقم 58.23 تنص صراحة على استفادة الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها من دعم اجتماعي مباشر، عبر منح إعانات شهرية تودع في حسابات بنكية تُفتح بأسمائهم.
وبخصوص شروط الاستفادة من المبالغ المودعة، يحق للطفل، عند بلوغه سن الرشد القانونية، المطالبة بصرف كامل الرصيد المتوفر في حسابه، مع منع أي تصرف في هذه الأموال قبل بلوغه هذه السن، وفق ما تؤكده المعطيات الرسمية.
كما تنص المقتضيات التنظيمية على أن مجموع المبلغ الذي يمكن صرفه لفائدة المستفيد عند بلوغه سن الرشد لا يمكن أن يقل عن 10.000 درهم، بغض النظر عن مدة إقامته داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية.
وفي المقابل، لا يسمح بالجمع بين هذه الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبين المنحة الشهرية المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الدعم التكميلي المخصص للأطفال اليتامى الذي يستفيد منه أرباب الأسر.
