(كش بريس/ التحرير)ـ أظهر مؤشر المخاطر العالمية لعام 2025 (WRI)، الصادر عن معهد القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلحة (IFHV) وتحالف التنمية (Bündnis Entwicklung Hilft)، أن المغرب يحتل المرتبة 51 عالميًا بين الدول الأكثر تعرضًا للكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف والزلازل وارتفاع مستوى البحار.
إقليميًا، جاء المغرب ثانيًا مغاربيًا بعد ليبيا التي حلّت في المركز 31 عالميًا، بينما تلتها الجزائر في المرتبة 59، ثم موريتانيا وتونس في المركزين 61 و67. أما عالميًا، فتصدّرت الفلبين قائمة الدول الأكثر عرضة، متبوعة بالهند وإندونيسيا، في حين جاءت إمارة موناكو كأقل منطقة مهدَّدة بالكوارث.
ما وراء الأرقام: هشاشة بنيوية
يشدد التقرير على أن حجم الكارثة لا تحدده قوة الظاهرة الطبيعية وحدها، بل يتأثر بعمق البنى الاجتماعية والاقتصادية:
- ضعف البنية التحتية
- تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية
- محدودية الوصول إلى خدمات الصحة العامة
كلها عوامل تجعل المجتمعات أكثر هشاشة أمام الصدمات المناخية والجيولوجية. وبالتالي، الوقاية ليست في منع الظواهر الطبيعية بقدر ما هي في تعزيز قدرة الصمود والاستجابة.
الفيضانات… الخطر الأكثر إلحاحًا
يُبرز المؤشر أن الفيضانات هي الكارثة الأكثر تكرارًا وتدميرًا عالميًا:
- بين 2000 و2009 شكّلت 44% من جميع الكوارث
- أثرت على أكثر من 1.6 مليار إنسان
- خلفت أضرارًا اقتصادية تجاوزت 650 مليار دولار
ويرى التقرير أن هذا الخطر يغذّيه تغير المناخ والتدخل البشري في الأنظمة البيئية، ولا يمكن كسر ديناميته إلا عبر مزيج من أنظمة إنذار مبكر متطورة، ومعرفة تقليدية، وحلول قائمة على الطبيعة.
دروس للمغرب والمنطقة
يستخلص المؤشر أن السياسات العامة هي خط الدفاع الأول:
- اللامركزية ونقل القرار إلى المستوى المحلي لسرعة الاستجابة
- توجيه الموارد بدقة إلى المناطق عالية الخطورة
- تعزيز التعليم والصحة ومكافحة الفقر والجوع
بالنسبة للمغرب، تعكس المرتبة 51 مستوى تعرض متوسط-عالٍ يفرض تعزيز بنى البنية التحتية، وتكثيف خطط التكيف المناخي، خاصة في مواجهة تزايد موجات الجفاف والفيضانات التي تهدد الأمن المائي والغذائي.
لا يختبر مؤشر WRI مجرد احتمالات جيولوجية أو مناخية، بل يكشف معادلة الترابط بين المناخ والتنمية؛ فحماية الأرواح والاقتصاد تمر عبر سياسات وقائية، واستثمارات اجتماعية، وتمكين محلي يجعل مواجهة الكوارث أقل كلفة وأكثر فاعلية.
