(كش بريس/التحرير)ـ في مؤشّر اقتصادي يعكس دينامية المشهد المقاولاتي الوطني، كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات المحدثة إلى غاية نهاية غشت 2025 بلغ 72 ألفًا و116 مقاولة جديدة، ما يؤكد استمرار زخم ريادة الأعمال بالمغرب رغم التحديات الاقتصادية الظرفية.
وأوضح التقرير الصادر ضمن لوحة قيادة “بارومتر إحداث المقاولات” أن هذه المقاولات تتوزع بين 51.979 مقاولة شخص اعتباري و20.137 مقاولة شخص ذاتي، في توزيع يعكس استمرار هيمنة المقاولات المهيكلة على النسيج الاقتصادي الوطني.
هيمنة القطاع التجاري وتنوع الحركية القطاعية
أبرز التقرير أن القطاع التجاري لا يزال يحتل الصدارة بحصة 35,71% من مجموع المقاولات المحدثة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 19,89%، ثم قطاع الخدمات المتنوعة بنسبة 17,46%، والنقل بـ 7,59%، والصناعات التحويلية بـ 7,07%.
كما ساهمت الفنادق والمطاعم بنسبة 5,78%، تليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بـ 2,98%، والفلاحة والصيد البحري بـ 1,83%، ثم الأنشطة المالية بـ 1,68%.
ويبرز هذا التوزيع أن النسيج المقاولاتي المغربي لا يزال يميل إلى القطاعات التقليدية ذات الطابع التجاري والخدماتي، مقابل حضور محدود نسبيًا للأنشطة الابتكارية ذات القيمة المضافة العالية.
الدار البيضاء في الصدارة… وريادة حضرية واضحة
جهويًا، واصلت جهة الدار البيضاء–سطات تصدّرها للمشهد المقاولاتي بـ 22.594 مقاولة محدثة، تليها طنجة–تطوان–الحسيمة بـ 9.450، ثم الرباط–سلا–القنيطرة بـ 9.271، ومراكش–آسفي بـ 8.321.
وجاءت بعد ذلك جهات فاس–مكناس (4.981)، سوس–ماسة (4.888)، الجهة الشرقية (4.048)، والعيون–الساقية الحمراء (2.360)، ثم الداخلة–وادي الذهب (2.249)، وبني ملال–خنيفرة (1.823)، ودرعة–تافيلالت (1.614)، وأخيرًا كلميم–واد نون (517).
هذا التوزيع يكرّس استمرار التفاوت الجهوي في دينامية خلق المقاولات، حيث تتمركز النسبة الأكبر في المحاور الاقتصادية الكبرى ذات البنية التحتية المتقدمة والقدرة الشرائية العالية.
غلبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة
من حيث الشكل القانوني، تصدّرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد المشهد بنسبة 65,3%، متبوعة بـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34%، فيما لم تتجاوز الأشكال القانونية الأخرى والشركات المجهولة الاسم مجتمعَتين 0,7%.
ويعكس هذا الواقع ميل المقاولين المغاربة إلى النماذج القانونية المرنة والمبسطة التي تتيح تأسيس المشاريع بسرعة وتكلفة أقل، لكنها في المقابل تطرح تساؤلات حول مدى استدامة هذه الكيانات وضعف هيكلتها المالية والتنظيمية.
