(كش بريس/خاص) ـ أبرزت المندوبية السامية للتخطيط استمرار تدهور النظرة العامة للأسر المغربية تجاه وضعها المعيشي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على الرغم من تسجيل تحسن طفيف في بعض المؤشرات. وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أن مؤشر ثقة الأسر سجل 53,6 نقطة مقابل 54,6 نقطة في الفصل السابق، وهو أعلى من المستوى المسجل في نفس الفترة من السنة الماضية الذي بلغ 46,2 نقطة، ما يعكس استمرار حالة التشاؤم النسبي بين المواطنين.
وتشير النتائج إلى أن نحو 77,9% من الأسر المغربية ترى أن مستوى المعيشة قد تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 5% فقط ممن لاحظوا تحسناً، بينما يتوقع 51,4% مزيداً من التدهور خلال السنة المقبلة. وتستمر النظرة السلبية تجاه البطالة، إذ رجحت 70,5% من الأسر ارتفاع معدلاتها، مقابل 14,1% توقعت انخفاضها، ما يعكس مخاوف كبيرة بشأن استقرار سوق الشغل والقدرة على تأمين دخل مستدام.
وعلى صعيد القدرة الشرائية، أظهرت المذكرة أن 69,4% من الأسر تعتبر الظروف غير مواتية لاقتناء السلع المستديمة، رغم بعض التحسن الطفيف مقارنة بالفصول السابقة. كما كشفت البيانات عن هشاشة الوضع المالي للأسر، إذ صرحت 59% فقط بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين تضطر 38,7% إلى الاستدانة أو استنزاف مدخراتها، ويبلغ معدل الأسر القادرة على الادخار 2,3% فقط.
ولم تختلف النظرة تجاه الأسعار عن حالة التشاؤم العامة، إذ أكد 95,7% من الأسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، مع توقع الغالبية استمرار هذا الارتفاع في المستقبل، ما يضع ضغطاً إضافياً على القدرة الشرائية للأسر ويؤثر على مستويات المعيشة العامة.
تعكس هذه المؤشرات واقعاً مقلقاً للوضع المعيشي في المغرب، حيث تتداخل آثار ارتفاع الأسعار، وضعف القدرة الشرائية، والبطالة، لتشكّل تحديات متراكمة أمام الأسر. ورغم بوادر طفيفة لتحسن الثقة المستقبلية، فإن الصورة العامة تبقى قاتمة، ما يستدعي النظر في سياسات اجتماعية واقتصادية قادرة على دعم الأسر، حماية مداخيلها، وتعزيز قدرتها الشرائية، مع ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب لضمان تحقيق استقرار معيشي أفضل في المدى المتوسط.
