كش بريس/التحرير ـ سجلت دينامية إحداث المقاولات في المغرب استمراراً ملحوظاً خلال سنة 2025، وفق معطيات رسمية حديثة تعكس حركية متواصلة في النسيج الاقتصادي الوطني، سواء على مستوى عدد المشاريع الجديدة أو تنوع القطاعات التي تنشط فيها.
وفي هذا السياق، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ضمن لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمملكة إلى غاية متم سنة 2025 بلغ ما مجموعه 109 آلاف و656 مقاولة. وتتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 78 ألفاً و622 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ 31 ألفاً و034 مقاولة.
وبحسب المعطيات ذاتها، يواصل قطاع التجارة تصدره لترتيب القطاعات الأكثر استقطاباً لإحداث المقاولات، بحصة تبلغ 35,7 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة. ويأتي بعده قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 19,65 في المائة، ثم الخدمات المتنوعة بـ 17,63 في المائة.
كما تشمل باقي القطاعات النقل بنسبة 7,79 في المائة، والصناعة بـ 7,01 في المائة، والفنادق والمطاعم بـ 5,71 في المائة، فيما تمثل أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نسبة 2,89 في المائة، والأنشطة المالية 1,86 في المائة، بينما بلغت حصة الفلاحة والصيد البحري 1,78 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات ترتيب الجهات من حيث عدد المقاولات المحدثة، بما مجموعه 33.959 مقاولة، متبوعة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 15.286 مقاولة، ثم الرباط – سلا – القنيطرة بـ 13.983 مقاولة، ومراكش – آسفي بـ 12.342 مقاولة.
كما سجلت جهة سوس – ماسة 7.515 مقاولة، تليها فاس – مكناس بـ 7.454، ثم الجهة الشرقية بـ 6.128، والعيون – الساقية الحمراء بـ 4.185، والداخلة – وادي الذهب بـ 2.960، وبني ملال – خنيفرة بـ 2.689، ودرعة – تافيلالت بـ 2.313، فيما جاءت جهة كلميم – واد نون في المرتبة الأخيرة بـ 842 مقاولة.
أما من حيث الشكل القانوني، فتشير المعطيات إلى هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد التي تمثل حوالي 64,8 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,4 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار جاذبية عدد من القطاعات التقليدية للاستثمار المقاولاتي، إلى جانب بروز تدريجي لأنشطة مرتبطة بالخدمات والاقتصاد الرقمي، في سياق السعي إلى تعزيز دينامية المبادرة الاقتصادية وتوسيع قاعدة النسيج المقاولاتي بالمملكة.
