(كش بريس/التحرير)ـ قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة انتقلت من التدابير الاستعجالية إلى تنفيذ خريطة طريق شمولية تستهدف الأعطاب الهيكلية المتراكمة منذ سنوات، مبرزا ملامح المقاربة الحكومية الجديدة لمعالجة بطالة الشباب.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 2 دجنبر، أنّ هذه الخريطة لا ترمي فقط إلى أهداف بعيدة المدى، بل تتضمن أيضاً إجراءات عاجلة ومتوسطة الأمد، معتبراً أن جوهرها يقوم على معالجة اختلالات عميقة لم يُتطرق إليها بما يكفي في السابق.
وأشار السكوري إلى أنّ الحكومة خلصت، بعد مراحل متعددة من الاشتغال، إلى أنّ محاربة البطالة تقتضي إعادة هيكلة جذرية لبرامج الإدماج، خصوصاً تلك الموجهة للشباب غير الحاصلين على شهادات أو ذوي الخبرة المهنية المحدودة، والذين وصف إدماجهم بأنه “من سابع المستحيلات” في غياب سياسات فعالة.
وبناءً على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أكد الوزير أنّ هذه الفئة وحدها تضم أكثر من 900 ألف شاب، ضمن كتلة عامة للعاطلين تناهز مليوناً ونصف مليون شخص، مبرزاً أن البرامج السابقة كانت تركّز على حاملي الشهادات وتتجاهل الفئة الأوسع والأكثر هشاشة.
ولفت إلى أنّ أول مدخل واقعي وجدته الحكومة هو نظام التدرج المهني، الذي يتيح 20% للتكوين و80% للعمل الميداني، ما يسمح بولوج مباشر لسوق الشغل. غير أنه كشف أن عدد المقاولات المنخرطة في هذا النظام ظل محدوداً جداً، ولم يتجاوز “54 أو 55 مقاولة” في بعض القطاعات. وأضاف أن رفع العدد إلى “96 ألف مقاولة” خلال سنة 2024 يبقى غير كافٍ، إذ يلزم – حسب تقديره – ما يعادل “900 ألف مقاولة على مدى 200 سنة” لبلوغ حجم الطلب الحقيقي.
وأعلن السكوري أن الحكومة اتخذت قراراً استراتيجياً يقضي بالرفع من عدد المستفيدين من التدرج المهني إلى 100 ألف مستفيد كل سنة، موضحاً أنّ إطلاق هذا الورش الصيف الماضي رافقه تنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية وتشكيل لجنة وزارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، لتفعيل المشاريع وتوزيع المراكز حسب المجالات.
وتشمل القطاعات المستهدفة بالصيغ الجديدة الصناعة التقليدية، والفلاحة، والصيد البحري، وبرامج موجهة للفتيات في القرى، إضافة إلى مسالك خاصة بالمرأة داخل مؤسسات وزارة التضامن. كما كشف عن استعداد الحكومة لتوسيع التدرج ليشمل 200 مهنة جديدة في التكنولوجيا والتجارة وغيرها، بميزانية تقارب مليار درهم.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن مراجعة شاملة لنظام “لانا بيك”، مؤكداً أن اشتراط الحصول على شهادة كان يحرم فئات واسعة من الولوج لعروض الشغل، رغم وجود آلاف المناصب غير المشغولة في عدة جهات. وشدد على أن الإصلاح الجديد سيفتح الباب أمام فئة كبيرة من الشباب، مع الإعداد لتوفير دعم اجتماعي للملتحقين بالتكوين لمدة 11 شهراً، يشمل النقل والإيواء والتغذية، بشراكة مع رؤساء الجهات.
كما كشف السكوري أن “لانا بيك” قامت باستقصاء لدى 12 ألف مقاولة، أفرز “39 ألف منصب شغل” ستُستثمر ضمن خريطة وطنية دقيقة. وأكد أن تقييم البرامج سيبدأ بعد شهرين، مشدداً على ضرورة تعبئة كل المتدخلين من وزارات، ومؤسسات، وتعاونيات، ومقاولات لإنجاح هذا الورش.
وخلص الوزير إلى أن الاستثمار في التكوين المهني هو المدخل الأساسي لتقليص البطالة، مشيراً إلى دراسة حكومية حديثة تؤكد أن نسبة البطالة تنخفض بشكل ملحوظ لدى الشباب الذين يتابعون تكويناً مهنياً، في وقت تضخ فيه المدرسة العمومية نحو 280 ألف شاب وشابة سنوياً داخل السوق، وهو ما يكشف حجم التحدي المطروح.
