(كش بريس/ التحرير) ـ راسلت “الجمعية المغربية للنزاهة ومحاربة الفساد” بمراكش، السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، واضعة بين يديه شكاية تلمس من خلالها التحقيق في شبهات موجهة لرئيس جمعية حقوقية، تتعلق بصكوك اتهامية خطيرة، من بينها جرائم استغلال النفوذ والابتزاز وغسل الأموال والتزوير في الوثائق.
وتضمنت الشكاية التي توصلت (كش بريس) بنسخة منها، إلى تفاصيل مثيرة، حول اتهامات موجهة لرئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، من بينها الغناء الفاحش الذي بدا عليه في سنوات قليلة، مع العلم أنه لا يملك أي مصدر دخل معلوم بسبب البطالة.
وقالت الشكاية إن رئيس الجمعية المشتكى به، استطاع في سنوات قليلة بناء إمبراطورية عقارية ومالية ضخمة، حيث يمتلك قصرا فاخرا بجوار مقر إقامة رئيس الحكومة على مساحة ستة هكتارات، بالإضافة إلى شقة فاخرة بحي عبد الكريم الخطابي حصل عليها بعد إقناع سيدة بقدرته على حل مشاكلها الإدارية.
وأوردت الجمعية المغربية للنزاهة ومحاربة الفساد، في كتابها المرفوع للوكيل العام، معطيات بناء على أبحاث حول ما يروج في مدينة مراكش بخصوص المعني، لتتأكد من وقائع تقول، إن لديه فيلا فاخرة مبنية على عقار حبسي مساحته ستة هكتارات، وإن نجله يتابع دراسته منذ سنة 2020 بإحدى الجامعات الخاصة بمراكش، حيث يحضر لنيل شهادة الماستر، وتصل كلفة الدراسة السنوية هناك إلى ما بين 30.000 و70.000 درهم.
وأضافت ذات الجهة، أن زوجة المعني بالأمر استفادت من عقد كراء العقار الحبوسي المشار إليه بمبلغ اعتبرته زهيدا لا يتجاوز 10.000 درهم سنويا، بعد حصولها على رخصة لبناء إسطبل وسكن للحارس. غير أن المعطيات المرفقة تفيد بأنه تم تغيير التصميم بالكامل، حيث تم بناء فيلا فاخرة عوض المنشآت المرخص بها، وهو ما وثقته الجمعية عبر تسجيلات مصورة وشهادات.
وأكدت في السياق نفسه، أن عملية البناء واستخراج رخصة السكن تمتا رغم أن ما أنشئ على الأرض يخالف ما هو مرخص له، مشيرة إلى أن الشهادة المسلمة باسم زوجته تفيد أن الأمر يتعلق بإسطبل ومسكن للحارس، غير أن ما تم بناؤه فعليا هو فيلا سكنية، وهو ما دفع الجمعية إلى المطالبة بالتحقيق في كيفية الحصول على الترخيص ومطابقته للواقع.
ولم تفوت الجهة المشتكية، الإشارة إلى عملية حفر بئر بعمق 140 مترا داخل العقار المذكور دون التوفر على ترخيص قانوني، في خرق واضح للمساطر المعمول بها، وفق الشكاية، خصوصا وأن البئر تم حفره بجوار بئر تابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يزود مجموعة من الساكنة بالماء الشروب، ما يطرح تساؤلات حول احترام المساطر المنظمة لحفر الآبار ومخاطر التداخل في الموارد المائية.
وأردفت قائلة، إن زوجة رئيس الجمعية المذكور، قد استفادت هي الأخرى من دعم مالي مهم من المركز الجهوي للاستثمار، فاق مبلغ 400.000 درهم، دون أن تتوفر الجمعية، بحسب تعبيرها، على معطيات حول شروط هذا الدعم، أو المسطرة التي تم اعتمادها لمنحه. مستطردة أن رئيس الجمعية المشتكى به يستغل منصبه كرئيس للجمعية بشكل متكرر وبأساليب تحمل في طياتها ابتزاز عدد من المسؤولين المحليين وأصحاب الشركات، انطلاقا من نشر مضامين شكاية ضدهم في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال بعض المنابر الإلكترونية، ثم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المسؤولين المعنيين، ما يخلق ضغطا إعلاميا يليه تواصل مباشر أو غير مباشر بغرض الحصول على منفعة معينة.
ومن ضمن الأمثلة التي ساقتها الجهة المشتكية، المعطيات التي ذكرتها بخصوص “الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء”، إذ بعد سلسلة من الفيديوهات والوقفات التي نظمها المعني بالأمر أمام المؤسسة، تم توظيف ابنه بالوكالة خلال فترة قصيرة”، وهو ما اعتبرته الجمعية حالة تستوجب التحقيق. مشيرة إلى أن المعني بالأمر “يتوفر على حساب بنكي لدى بنك إفريقيا، وكالة شارع محمد السادس، تروج فيه مبالغ مالية مهمة رغم عدم توفره على مهنة معروفة أو مورد رزق ظاهر أو إرث معلن”.
ومن ضمن الوثائق التي اطلعت عليها (كش بريس)، التسجيل الصوتي الذي يوثق لعملية تفويت عقار حبسي، يتضمن حديثا حول إمكانية تدخل المشتكى به رئيس الجمعية، لدى المصالح المختصة من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقار محل الفيلا، مؤكدا للمتحاور معه، قدرته على تسهيل الإجراءات الإدارية والتواصل مع وزارة الأوقاف، وذلك مقابل مبلغ مالي مهم، وهو ما أثار مخاوف لدى الشخص المعني الذي سلم له تسبيقا بقيمة 500.000 درهم، ثم انقطع التواصل بينهما لاحقا دون إتمام عملية البيع.
وأشارت الجمعية المغربية للنزاهة ومحاربة الفساد، في السياق عينه، إلى أن الشاهد المتوفر على التسجيل الصوتي لم يتقدم بشكاية رسمية لدى المصالح المختصة، مرجعة ذلك إلى خشيته من ردود فعل المعني بالأمر، خاصة بالنظر إلى تاريخه في تقديم شكايات ضد مسؤولين نافذين في مدينة مراكش، وطلبت الجمعية تمتيعه بمقتضيات المادة 82-6 من قانون المسطرة الجنائية لضمان حمايته الجسدية والمهنية في حال استدعائه للإدلاء بشهادته.
ووقوفا على كل المعطيات السالفة الذكر، طالبت الجمعية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش (التماسا)، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية بفتح بحث قضائي يشمل الاستماع إلى رئيس الجمعية المذكورة وزوجته، والوقوف على تفاصيل الحصول على العقار الحبوسي وشروط استغلاله، والتدقيق في مدى مطابقة البناء للرخصة الأصلية، والتحقق من مصدر الأموال المستعملة في بناء الفيلا، وكذا مدى قانونية الدعم العمومي الذي استفادت منه الزوجة، ووضعية الحسابات البنكية والتحويلات المالية.
طاطوش يرد على الشكاية:
هذا وتحقيقا لمبدا حق الرد، والاستماع للطرق الآخر، قامت جريدتنا بالاتصال برئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد عبد الإله طاطوش، حيث تم عرض مضمون الشكاية السالفة الذكر والشريط الصوتي عليه، مبديا قابليته للتجاوب مع موقعنا، نور هنا رسالته التي بعثها كاملة:
“أود في البداية أن أشير إلى أنني عندما اخترت النضال الحقوقي بشكل عام لسنوات طويلة، ومحاربة الفساد وفضح المفسدين، لم يكن يخامرني شك في أنني سأكون مستهدفا من قبل لوبي الفساد، خاصة بمدينة مراكش، والتي فجرت فيها جمعيتنا العديد من ملفات الفساد، ولعل من بين أبرزها ملف “كوب22” وملف “أملاك الدولة”، والتي يتابع فيها العديد من المنتخبين والمسؤولين المحليين. وليس لدي أدنى شك في أن من يقف وراء توزيع هذه الإشاعات والاتهامات ضدي وضد أفراد أسرتي، لا يعدو أن يكون واجهة للوبيات الفساد التي أوجعناها بشكل كبير، وفضحنا نهبها وفسادها والذي امتد إلى الاستيلاء على العديد من العقارات التابعة لأملاك الدولة، وضمنها ما كان مقررا أن يحتضن مشاريع ملكية في إطار مشروع “مراكش: الحاضرة المتجددة”.
وبخصوص العقار الحبسي الذي ذكر، فهو موضوع تعاقد بين زوجتي ووزارة الأوقاف بموجب عقد كراء وفق سومة كرائية معلومة، وقد كان أرضا جرداء تماما، وإن ما يحتضنه الآن من أغراس وبئر وبناية وغيرها، فقد تم بموجب القانون. وإذا كانت جهة ما تدعي أن الأمر صاحبته خروقات أو تجاوزات، فإنني أقول لهذه الجهة المدعية ما يلي:” لتكن لديك الشجاعة الكاملة وتوجهي إلى القضاء، وحينها سندلي لهذه المؤسسة الموقرة بجميع الوثائق والمستندات”، وعندما يتم فضح هذه الجهة فإننا سنحتفظ لأنفسنا بحق ملاحقتها قضائيا من أجل التشهير.
أما عن توظيف ابني بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، فقد تم وفق القانون المنظم للتوظيف بهذه المؤسسة، حيث خضع مثل باقي أبناء المغاربة لاختبار كتابي ثم شفاهي وتجاوزهما بنجاح، ليلتحق بها بصفته مستخدما بسيطا وليس إطارا أو مسؤولا عن مرفق من مرافقها. وإذا كانت جهة ما تشكك في ظروف توظيفه فإنني أشجعها على التوجه إلى القضاء.
أما عن الأملاك العقارية التي تدعي هذه الجهات، أنها بحوزتي وبحوزة أفراد من أسرتي فإنني أقول بكل بساطة لهذه الجهة ولمن يقف خلفها:” إن وجدتم مترا مربعا واحدا باسمي أو باسم زوجتي أو أبنائي أو حتى حفيدتي، فإنني أهديه خالصا للفاسدين وناهبي المال العام بمراكش، ليضيفوه إلى ما نهبوه من أبناء هذه المدينة، و التي أسسها الأشراف ورعاها العلماء والأولياء، واليوم، مع الأسف، يعيث فيها الفاسدون نهبا وسلبا”.
وأخيرا، فليعلم لوبي الفساد بمراكش، أن نشر الإشاعات وفبركتها وتوزيع الاتهامات يمينا وشمالا، لن يرهبنا أن يثنينا عن قناعتنا الراسخة في مواصلة فضحهم أمام الأشهاد. بل على العكس من ذلك، كشفت لنا هذه الحملة عن حجم ارتباكهم وفقدانهم للبوصلة تماما، كما كشفت لنا، أيضا، حجم الأضرار التي ألحقناها بلوبي الفساد هذا”.
