(كش بريس/ التحرير) ـ قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، السيد محمد الغلوسي، إن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، بناء على الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، على خلفية شبهات فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية بجماعة بني ملال، قد عرفت مراحل، ابتداء من إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية بتاريخ 21 فبراير 2020، ووصولها للفرقة الوطنية ، ليتم تقديم المشتبه فيهم في وقت لاحق خلال الاسبوع الماضي، وكذا إرجاء الاستماع اليهم من طرف الوكيل العام إلى غاية يوم امس التلاثاء 20 ماي.
وأضاف الغلوسي، إنه “بعد استنطاقهم جميعا من طرف الوكيل العام للملك قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم وإحالتهم على قاضي التحقيق (يبلغ عددهم 15 مشتبها)، وذلك من أجل التحقيق معهم بخصوص جنايات اختلاس وتبديد المال العام والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب مانسب إليه.
أورد الناشط الحقوقي عينه، إنه “بعد استنطاقهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال احمد شد ومهندس وموظف السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا. فيما ترك الرئيس الحالي للجماعة ومستشارين جماعيين لجماعة بني ملال وسبعة مقاولين وتاجر وفلاح”.
واستدرك ذات المتحدث، أنه “مع تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية من طرف حكومة زواج السلطة بالمال لن يكون بإمكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ولا غيره من الوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف التي تتوفر على أقسام جرائم المال العام (الدار البيضاء ، الرباط ، فاس ، مراكش ) لن يكون بإمكان هؤلاء جميعا القيام بهكذا اجراءات ومتابعات وتحريك الأبحاث في جرائم المال العام تلقائيا أو بناء على شكايات ووشايات كما هو عليه الامر حاليا بمقتضى المسطرة الجنائية الحالية ، لأن حكومة تضارب المصالح والاوليغارشيا المالية قالت لهم بالواضح “هزوا يديكم على دياولنا “ماشي شغلكم ، تفرغوا لأولاد الشعب ، لاننا نحن نملك البرلمان والحكومة وكل شيء ووظفنا البرلمان للتشريع لمن ينتمي إلى أحزابنا وسنحميهم من سلطتكم ، سلطة القانون والقضاء، بعبارة واضحة لا لبس فيها “باي باي استقلال النيابة العامة “”.
وأضاف :”هي خطوة في اتجاه جعل النيابة العامة تحت سلطة الحكومة ، وعلى النيابة العامة في شخص رئيسها ، أن تنتظر أن تحال عليها تقارير المفتشية العامة للداخلية وكذلك المالية ، وهما تابعتين لرئيس الحكومة وخاضعتين لسلطة وزرائها المنتمون لهذه الأخيرة ، على رئيس النيابة العامة وحده دون غيره أن يجلس في مكتبه بحي الرياض بالرباط وأن ينتظر تلك التقارير بفارغ الصبر (وسيحيلون عليه مايريدون طبعا )لكي يتحرك لاصدار تعليماته لتحريك الابحاث بخصوص شبهات الفساد وجرائم لصوص المال العام”.
وتابع بالقول :”إنها جريمة تهدم وتنسف في واضحة النهار تجربة قضائية مهمة لها مالها وعليها ماعليها (تجربة اقسام جرائم المال العام في دائرة نفوذ محاكم الإستنئناف المذكورة أعلاه والمحدثة بمقتضى مرسوم 445-11-2 بتاريخ 4 نونبر 2011) ، إنها ثمرة حركة 20 فبراير ياسادة ، والتي جعلت العديد من الذين يتكلمون اليوم ويصرخون في البرلمان يهرب ويتوارى عن الأنظار ويترك الشعب الذي يدعون تمثيله يواجه مصيره معزولا”.
وأردف :” إنهم يهدمون تجربة قضائية جاءت استجابة لشعار “الشعب يريد إسقاط الفساد “ويسطون على صلاحيات النيابة العامة ضدا على الدستور وفصل السلط واستقلال السلطة القضائية ويعزلون المجتمع عن معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام ويقبرون تجريم الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح وكل القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ويهاجمون مؤسسات الدولة (مؤسسات الحكامة ) ويستعملون البرلمان للتشريع لذويهم (المنتمون إلى أحزابهم وخاصة أعيان وتجار الانتخابات ) ضدا على قاعدة ان التشريع لايكون إلا لتحقيق مصلحة عامة ومن أجل حماية المجتمع من الجريمة”.
وخلص إلى أن “هذا هو النقاش الحقيقي والجدي الذي يتهربون منه ويستبدلونه بالترهيب والصراخ والتهريج واللغط وخلط الأوراق والتشهير بالناس”.
