(كش بريس/التحرير)ـ وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يطلب فيهما رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص مشروع القانون رقم 026.25، الهادف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وقال حموني، إنه “علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووفقا للباب الخامس من الجزء العاشر من النظام الداخلي لمجلس النواب”، موجها الطلب من أجل إحالة “مشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك لطلب رأيه الاستشاري في هذا المشروع ذي الأبعاد المتعددة”. حسب حموني.
وأضاف النائب التقدمي، “تأتي مبادرة فريقنا المتعلقة بطلب مجلس النواب لهذا الرأي الاستشاري، بالنظر إلى ما يمثله هذا المشروع قانون من أهمية دستورية حقوقية ومجتمعية، ترتبط بحرية التعبير والرأي، وبالتنظيم الذاتي والديموقراطي والمستقل لمهنة الصحافة؛ وكذا بالنظر إلى ما لهذا النص التشريعي من ارتباط وثيق بأوضاع الإعلام الوطني وبالمنظومة الحقوقية ببلادنا”.
ولقي مشروع القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ردود أفعال متباينة، بين من يتخوف من أن يُشكّل إقراره تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية. ومن يعتبره ضامنا لفعالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة للممارسة الصحفية، يرى معارضوه أنه يكرس مقاربة ضبطية تضعف استقلالية الجسم الصحفي، وتضر بالمكتسبات المتراكمة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
ويتضمن المشروع، الذي طُرح للنقاش بعد حوالي 3 سنوات من تمديد ولاية المجلس بمرسوم استثنائي، تحفظات واسعة أبرزها: تغيير آلية انتخاب أعضاء المجلس، واعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين، وجعل قرار توقيف الصحف عن الصدور بيد المجلس لا بيد القضاء.
