ـ كان يستفيد منه حوالي 650 ألف طالب وطالبة ـ
(كش بريس/التحرير)ـ أكدت شبيبة حزب “العدالة التنمية PJD” على أن الحكومة تصر على الإجهاز على كافة الحقوق المكتسبة في المجال الاجتماعي، وهو ما يفند ادعاءات الدولة الاجتماعية التي ما فتئت تروج لها الحكومة ورئيسها منذ تنصيبها.
وحسب بلاغ لشبيبة PJD، توصلت (كش بريس) بنظير منه، فإن الحكومة تقضي اليوم على ما تبقى من مكتسبات للطلبة، حيث أعدت مشروع القانون 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وألغت بمقتضاه القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وهو النظام الذي كان يستفيد منه حوالي 650 ألف طالب وطالبة.
وأضاف المصدر عينه، أن هذه الخطوة تأتي بعدما قامت الحكومة بحرمان العديد من الأرامل من الحق المكتسب في الدعم المباشر، وإقصاء الملايين من التغطية الصحية الذين كانوا يستفيدون سابقا من برنامج “راميد” ومن الحق المكتسب في العلاج، وحرمان العديد من التلاميذ والتلميذات من الدعم بعد إلغاء برنامج تيسير وبرنامج مليون محفظة، وتسييج نظام المنحة بشروط إضافية تعجيزية ومجحفة تقصي فئات واسعة من الطلبة والطالبات المستحقين والمستحقات
وأبرزت شبيبة البيجيدي، أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن تصحح فيه الأغلبية الحكومية على مستوى مجلس المستشارين خطأ حرمان الطلبة من التغطية الصحية، و المس الخطير بحق مكتسب، استمرت هذه الأغلبية على نهجها في الدعم الأعمى لتوجهات الحكومة في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي راكمها الشعب المغربي بمختلف فئاته خلال المراحل السابقة ومنها التغطية الصحية للطلبة، وهو ما يشكل تعديا صارخة على حقوق دستورية كان من المفترض أن تفكر الحكومة وأغلبيتها في كيفية المراكمة عليها وتطويرها لفائدة الطلبة، عوض الإجهاز عليها بمقاربة محاسباتية ضيقة.
كما شددت على أن المس بحق الطلبة في الاستفادة من التغطية الصحية هو مس بحق دستوري نظمه الفصل 31 من الدستور، وهو مس بورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك وضمنه استفادة عموم المغاربة من التغطية الصحية الإجبارية.
وتابعت بالقول: أن ادعاء الحكومة بأنه سيتم إلحاق الطلبة بآبائهم المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض، هو تحايل وتراجع مرفوض عن خدمة حيوية مكتسبة، لا سيما في ظل ما تؤكده التقارير المؤسساتية الرسمية والواقع المعاش الذي يبين أن عددا كبيرا من المواطنين والموطنات باتوا خارج منظومة الاستفادة من التغطية الصحية بسبب الفشل والارتباك الذي فرضته المقاربة المشوهة التي تنهجها الحكومة في تحديد فئات المستفيدين من هذه المنظومة.
وطالبت ذات الجهة، أعضاء مجلس النواب لتحمل مسؤوليتهم الوطنية في وقف هذا النزيف، والعمل على الوقوف في وجه محاولة المس بحق الطلبة المغاربة في التغطية الصحية، والتصويت ضد المقتضيات الرامية إلى إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
