ـ العدالة كموطن للإنسان: بين استعادة الثقة ومقاومة الدولة الرخوة ـ
- مدخل تأملي: من الملاذ الأخير إلى المحطة الأولى
لطالما اعتُبرت العدالة ملاذًا أخيرًا للإنسان، يلجأ إليها حين تُستنزف كل سبل الإنصاف، وحين تستحكم دوائر الظلم. غير أن هذا التصور، رغم شحنته الرمزية، يُفرغ العدالة من معناها الوقائي والبنيوي، ويحصرها في حدود الاستدراك والترضية. بينما في المنظور التأسيسي، العدالة ليست ملاذًا، بل موطنًا أوليًا للكرامة، وحامية لتدفق الحقوق في سياق يضمن الأمن القانوني والقضائي. العدالة، بهذا المعنى، ليست نهاية المسار، بل بدايته؛ ليست مجرد وسيلة لحل النزاع، بل بنية منتجة للثقة والشرعية. - العدالة كمقاومة للرخاوة المؤسسية
في غياب عدالة مستقلة وفعالة، تُفتح الأبواب أمام الدولة الرخوة، التي تتغذى على ازدواجية القانون، وتُنتج الفوضى بدل التنظيم، والتواطؤ بدل المحاسبة. الدولة الرخوة لا تُخطئ فقط في التنفيذ، بل تفشل في الإرادة: إرادة الإنفاذ العادل للقانون، وإرادة مساءلة النفوذ، وإرادة حماية الضعفاء من هيمنة الأقوياء.
ولذلك، فإن العدالة تمثل أعظم ضمان لعدم السقوط في هذا الفخ، لأنها المؤسسة الوحيدة التي تقف على تخوم السلطة، لا لتخدمها، بل لتضبطها. فهي تُفعّل الشرعية لا لتبرير القرار، بل لمساءلته، وتُعيد توزيع القوة عبر القانون لا عبر الولاءات أو شبكات النفوذ. - عدالة السلطة القضائية: صمام أمان ضد تغول السلطة التنفيذية
في السياقات التي تتمدد فيها السلطة التنفيذية دون كوابح، تصبح عدالة السلطة القضائية هي الجدار الأخير أمام الانزلاق نحو السلطوية المقنعة أو التسلط الإداري. فالسلطة القضائية المستقلة ليست مجرد جهاز للفصل بين الخصوم، بل موقع مقاومة لمركزية القرار الأحادي، وفضاء لإعادة هندسة العلاقة بين القانون والشرعية.
استقلال القضاء لا يُقاس فقط بتقنيته أو بمدى تطبيق النصوص، بل بقدرته على مساءلة النفوذ، وتحقيق الإنصاف، وضمان المساواة في وجه التفاوتات المتزايدة. إنه معيار لقياس نبض الدولة: هل نحن أمام دولة قانون، أم مجرد دولة قانونية الشكل بلا مضمون؟ - العدالة التوقعية: من جبر الضرر إلى استباق الظلم
في أفق العدالة الانتقالية التوقعية، لا تُطرح العدالة فقط كإجراء تصحيحي، بل كفعل استباقي يُعيد تشكيل المجال العمومي على قاعدة الحماية الحقوقية والمواطنة الكاملة. فالعدالة هنا لا تُعنى فقط بتسوية المظالم الماضية، بل بتفكيك البنيات المُنتِجة للّاعدالة، عبر تعزيز الأمن القانوني، وتثبيت شرعية القرار، وحماية المواطن من تغوّل السلطة أو تغوّل السوق.
إن العدالة، حين تُفهم في بعدها التوقعي، تتحول إلى شرط أساسي لإمكانية العيش المشترك، وإلى فضاء لاستعادة الثقة الجماعية في دولة ترعى الحقوق بدل أن تُراوغها.
وكخاتمة تركيبية نخلص إلى أن العدالة شرط لبلورة شرعية :
جديدة :
حين تكون العدالة موطنًا للإنسان، لا مجرد ملاذ أخير، فإنها تتحول إلى مؤسسة تأسيسية لحماية الكرامة، ولمنع الدولة من التآكل أو التوحش. هي ليست فقط من يُنصف، بل من يُذكّر الدولة بحدودها، ويمنح المجتمع القدرة على الحلم المشروع بأفق حقوقي ممكن.
