ـ مطالب بتحسين جودة الخدمات وتقصير المدة الزمنية لاستخراج الوثائق ـ
(كش بريس/ م أمين بدوي) ـ يعيش المركز الجهوي لتسجيل السيارات بمراكش وضعية مزرية على المستوى التنظيمي، حيث يعاني المراجعون من تعقيدات إدارية وفوضى عارمة في استخراج البطاقات الرمادية، إضافة إلى سلوكيات غير مهنية من بعض الموظفين وحتى حراس الأمن، الذين يتحولون في كثير من الأحيان إلى “سماسرة” لتسهيل الملفات مقابل مبالغ مالية.
تعقيدات إدارية وانتظار طويل
يواجه المواطنون صعوبات جمة في إتمام إجراءات استخراج البطاقة الرمادية، حيث تتجاوز المدة المخصصة لذلك عدة أسابيع، بل أشهر في بعض الأحيان، على الرغم من أن القانون ينص على إنجاز هذه المعاملات في فترة زمنية معقولة. وتزداد المعاناة مع تكدس الملفات وعدم وجود نظام رقمي فعال لتتبعها، مما يضطر المراجعين إلى تكرار الزيارات دون جدوى.
إغلاق مبكر واستهتار بالمواطن
من بين الممارسات المثيرة للاستياء أيضًا الإغلاق المبكر لأبواب المركز قبل الساعة 3:30 بعد الزوال، في حين أن الإدارات العمومية المغربية تلتزم رسميًا بمواعيد العمل حتى الساعة 4:30 مساءً.
هذا الإغلاق المفاجئ يحرم العديد من المراجعين من إنهاء معاملاتهم، خاصة القادمين من مناطق بعيدة، مما يزيد من معاناتهم ويضطرهم إلى العودة في أيام أخرى، مع ما يترتب عن ذلك من هدر للوقت والجهد.
ـ (صور خاصة بموقع كشبريس) ـ
حراس الأمن بين الحماية والسمسرة
الأمر الأكثر إثارة للغضب هو الدور المزدوج الذي يلعبه بعض حراس الأمن العاملين بالمركز، حيث يتجاوزون مهامهم الأساسية في الحفاظ على النظام إلى التدخل في تسهيل المعاملات مقابل رشاوى. فبدلًا من توجيه المراجعين وتقديم المساعدة المجانية، يتحول بعضهم إلى وسطاء غير رسميين، يبتزون المواطنين مقابل “تسريع” الإجراءات أو توفير معلومات تخص ملفاتهم.
مطالبات بالإصلاح والرقابة
في ظل هذه الأوضاع، يطالب المراجعون والجمعيات المدنية بتحسين جودة الخدمات وتقصير المدة الزمنية لاستخراج الوثائق، بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على مواعيد العمل وسلوكيات الموظفين والعاملين. كما يناشدون الجهات المعنية، خاصة وزارة النقل واللوجستيك، بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الفوضى وإعادة الثقة في الإدارة العمومية.
ختامًا، مركز تسجيل السيارات بمراكش ليس مجرد مرفق إداري عادي، بل هو واجهة تعكس صورة الإدارة المغربية في عيون المواطنين. وإصلاحه ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة لوقف معاناة الآلاف من المراجعين الذين يستحقون خدمة لائقة، دون انتظار طويل أو ممارسات غير قانونية.
