(كش بريس/التحرير)ـ راسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة وعمال الأقاليم والجهات، داعيا إلى تطوير جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بهدف تعزيز التشغيل والخدمات الاجتماعية الأساسية وإدارة أزمة المياه، لتقليص الفوارق المجالية، مع التحذير من استغلال هذه البرامج انتخابيا.
وحسب دورية الوزير، فإن هذه البرامج تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية لبلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبادئ التكامل والتضامن بين الجماعات الترابية، بهدف ضمان ولوج عادل لكل مواطن لثمار التنمية.
وتوقفت الدورية على ما ذكره خطاب العرش الأخير من أن بعض المناطق لم تستفد بشكل كامل من تأثير دينامية التنمية، وهو ما يتطلب إعادة توجيه نهج التنمية ليكون أكثر استهدافا واستباقية، بتأثير محلي قوي.
وقال لفتيت أن هذه البرامج يجب أن تكون قادرة على الاعتماد على تجميع جهود جميع أصحاب المصلحة، وعلى تنسيقها حول أولويات محددة بوضوح، ومشاريع تحقق تأثيرات حقيقية، وتغطي على وجه الخصوص تعزيز التشغيل بالاعتماد على الإمكانات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل إقليم، وتهيئة مناخ ملائم لريادة الأعمال والاستثمار المحلي، و خلق فرص العمل، وخاصة في القطاعات الإنتاجية.
ودعت الوثيقة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما من خلال تحسين وتعزيز قطاعي التعليم والرعاية الصحية، بما يضمن كرامة المواطنين، ويرسي العدالة المجالية، ويقلص التفاوتات. مؤكدة على ضرورة الإدارة الاستباقية والمستدامة للموارد المائية في ظل تفاقم أزمة المياه وتغير المناخ.
كما دعا لفتيت الولاة والعمال إلى الشروع، في أقرب الآجال، في إطلاق سلسلة من المشاورات مع كافة الفاعلين المعنيين، بهدف إعداد هذه البرامج التنموية الجديدة، مع التركيز على أن هذه العملية ينبغي أن تعتمد على نهج تشاركي.
ونبه إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي، يتم في سياق اجتماعي وسياسي محدد وفي توقيت انتخابي مسبق، يتميز باقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026، ما يجعل من الضروري ضمان تجنب أي استغلال محتمل للبرامج التي سيتم تنفيذها لأغراض سياسية أو انتخابية ضيقة.
وأضاف الوزير أن هذه البرامج يجب أن توفر استهدافًا دقيقًا للغاية للسكان، بناءً على تشخيص إقليمي حديث لمستوى التنمية وتحديد الاحتياجات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية التي لا تزال تعاني من أشكال الفقر والهشاشة، بسبب نقص البنية الأساسية والمعدات الأساسية.
كما دعا لفتيت أيضا إلى العمل على تحقيق أقصى قدر من التآزر بين البرامج القطاعية والإقليمية، مع تجنب التكرار والخسائر، لضمان تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الجاذبية الإقليمية والقدرة التنافسية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وخلق فرص العمل.
وخلصت الدورية إلى دعوة الولاة والعمال إلى الشروع، دون تأخير، في عملية تصميم هذه البرامج، مع ضمان تعبئة جميع الأطراف المعنية والتطبيق الصارم للتعليمات، بهدف ترجمة التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، بشكل سريع وبناء، إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وتنفيذ برامج التنمية الترابية فعليا.
