(كش بريس/التحرير)ـ بحلول موعد الدخول المدرسي 2025-2026 في المغرب، عاد إلى الواجهة الحديث عن مدى توفر الكتب المدرسية وأسعارها، خاصة في ظل توسيع تجربة “مدارس الريادة” التي تضم الآن أكثر من 50% من المؤسسات، أي حوالي 4000 مؤسسة ومستفيدة منها ما يزيد عن 2.1 مليون تلميذ وتلميذة.
وكان محمد زروالي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، قد أدلى بتصريحات صحفية أكد من خلالها على أن الكتب المدرسية العادية (للتعليم العمومي غير الريادي) لن تعرف أي تغيير في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، بينما ركّزت الوزارة على مراقبة عملية الطباعة والتوزيع عبر لجنة خاصة لضمان توفر الكتب في الوقت المناسب. كما شدد على أن كتب مدارس الريادة التي أُعدّت من طرف فرق مركزية تغطي ثلاث مواد أساسية (الرياضيات، العربية، الفرنسية)–فسيُعرض بعضها بأسعار “في متناول الأسر”، مثل كتاب العربية للسنة الأولى ابتدائي بسعر 11,75 درهمًا فقط.
الجدل حول أسعار ومصادر الكتب في مؤسسات التعليم الخاص
1. فرض شراء الكتب من المدرسة أو مورد محدّد
وتستمر شكايات الأسر في العديد من المدن الكبرى، كالرباط والدار البيضاء ومراكش، من الإجبار على شراء الكتب من المدرسة أو مورد معتمد، بأسعار تفوق الأسعار المتوفرة في المكتبات المستقلة، معتبرة أن هذه الممارسة «ممارسات تجارية غير عادلة»، وهو ما أكده أيضا المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي دعا إلى تدخل فوري من الجهات الرقابية..
ويُلاحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار الكتب المستوردة التي تعتمدها المدارس الخاصة، مقارنة بالكتب الوطنية. فبينما تبقى أسعار الكتب العمومية مستقرة، تُحمَّل الأسر عبءَ إضافيًا بمبالغ تتراوح غالبًا بين 15 و25 درهمًا زيادة مقارنة بالمكتبات.
أما الكتب المقرّرة في إطار مدارس “الريادة” تُباع بأسعار أقل بكثير من تكلفة ورقها، كما أن توزيعها يتم بهامش ربح ضئيل للغاية، ما يُعرّض مهنة الطباعة والتوزيع للخطر. فمثلاً كتابٌ يُباع بـ4 دراهم بينما تكلفة مجرد دفتر 50 صفحة هي 5 دراهم.
ويشكل القطاع الخاص ساحةً شبه خارج الرقابة؛ إذ يُسمح ببعض الممارسات مثل اسْتيراد كتب وفق برامج تعليمية دولية وبيعها بأسعار باهظة (يمكن أن تصل إلى 300 درهم للكتاب الواحد) رغم تكلفة إنتاج لا تتجاوز 35 درهمًا فقط .
وبهذا الخصوص حذر الاتحاد الوطني للمكتبيين من أن التسعيرة المنخفضة للكتب الريادية (4–16 درهمًا) تُضعف المكتبات، حيث لم تتم استشارتهم إطلاقًا في تحديد الأسعار أو آليات التوزيع. وأوَّل ما طالب به هو إشراك العمال في العملية وتنظيم مشترك بين الوزارة والجهات المعنية .
الواضح أن الجدل في هذا المضمار يتركز حول التعليم الخاص، حيث يُفرَض شراء الكتب من المدرسة وبأسعار مرتفعة مقارنة بالمكتبات، إضافة إلى ارتفاع أسعار المستوردة. فالمعادلة الاقتصادية صعبة، إذ تكون تكلفة الإنتاج منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا في حالات أخرى، مما يعرض الأطراف المختلفة لضغوط (المكتبيين، الأسر، الناشرين).
وتبقى الدعوات متكررة لتنفيذ تنظيم صارم وحزمة من الإصلاحات: مثل إلزام المدارس بعرض الكتب في المكتبات، فرض شفافية في الأسعار، تفعيل قوانين حماية المستهلك والمنافسة، وتعزيز استدامة طباعة الكتب محليًا.
