(كش بريس/التحرير)ـ عاد التوتر ليتصاعد على الحدود الجزائرية-المالية، وتحديداً في منطقة تيمياوين المتنازع عليها، بعد حادث دموي خلف مقتل ثلاث أسر مالية على يد الجيش الجزائري، في واقعة تعكس خطورة الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة. الأسر الضحية، التي فرت من ظروف القهر والفقر داخل مخيمات تندوف، وجدت نفسها مطاردة في الصحراء قبل أن يتم استهدافها بالرصاص الحي، رغم وجود أطفال بينهم.
بحسب شهادات نشطاء ماليين، فإن هذه الأسر كانت تحاول العودة إلى موطنها الأصلي، لكنها وقعت في قبضة عناصر تابعة للناحية العسكرية السادسة للجيش الجزائري. وبعد محاولات للاختباء خلف كثبان الرمال، تعرضوا لوابل من إطلاق النار، انتهى بمقتلهم جميعاً، في مشهد يعكس قسوة ممارسات القوات الجزائرية تجاه الفارين من المخيمات.
هذه الجريمة، التي وصفها مراقبون بـ”الممنهجة”، لا تنفصل عن سياسة أوسع ينتهجها الجيش الجزائري في التعامل مع اللاجئين الصحراويين والماليين في تندوف، حيث يُعتقل الكثيرون أثناء محاولاتهم الفرار، ليُواجهوا أشكالاً من التعذيب والإهانة والسجن. وتشير تقارير حقوقية متواترة إلى أن المخيمات تحولت إلى “فضاء اعتقال جماعي”، وليس إلى ملجأ إنساني كما يفترض أن يكون.
البعد الحقوقي هنا يطرح أسئلة عميقة حول مسؤولية الجزائر القانونية والأخلاقية. فوفقاً لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951، والمبادئ الأساسية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن الجزائر مطالبة بتأمين حماية اللاجئين وعدم تعريضهم للترحيل القسري أو القتل. غير أن هذه الحادثة، وغيرها من الانتهاكات الموثقة، تكشف عن خروقات خطيرة تستوجب تحركاً أممياً عاجلاً.
كما أن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مدعوون للتدخل، سواء عبر إرسال بعثات لتقصي الحقائق أو ممارسة ضغوط دبلوماسية على الجزائر لوقف الانتهاكات في المخيمات، وضمان حرية حركة اللاجئين وحقهم في العودة أو الاندماج. فاستمرار هذه الممارسات لن يؤدي فقط إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، بل سيُعمّق أيضاً هشاشة منطقة الساحل والصحراء، التي تعاني من الإرهاب والجريمة المنظمة والهشاشة السياسية.
إن الحادثة الأخيرة تُجدد النقاش حول جدوى بقاء مخيمات تندوف تحت إدارة جبهة البوليساريو برعاية جزائرية، دون رقابة دولية حقيقية، وهو ما يفتح الباب أمام المساءلة الدولية والضغط من أجل إيجاد حلول جذرية تحترم حقوق الإنسان وتضمن الاستقرار الإقليمي.
