(كش بريس/التحرير)ـ أعربت النقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية عن استيائها مما وصفته بسياسة “الأذان الصماء” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، معلنة استعدادها لخوض برنامج نضالي تصعيدي جديد.
وطالبت النقابة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، الوزارةَ بالتسريع في إصدار المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، مؤكدة أن التأخر في هذا الملف يهدد الاستقرار النفسي والأسري لهذه الفئة ويمس بحقوقها المشروعة.
كما شددت النقابة على ضرورة إقرار نظام أساسي منصف يراعي خصوصيات المتصرفين التربويين، مع الرفع من قيمة التعويض عن الإطار بما يعكس مكانتهم القيادية داخل المنظومة التربوية، وإحداث درجة جديدة تتيح لهم حق الترقية مرتين على الأقل.
وفي السياق ذاته، استنكرت النقابة استمرار الوزارة في حرمان هذه الفئة من الحركية بين الأسلاك التعليمية، إلى جانب تحميلها مهام إضافية مرتبطة بالمسك الرقمي للمعطيات المالية والمادية دون أي تعويض، رغم الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية.
كما رفض المكتب الوطني، وفق ما جاء في بيانه، إسناد أي مهام مستحدثة خارج ما تنص عليه المادة 22 من النظام الأساسي، مطالباً في المقابل بتقليص ساعات العمل، وتوفير مساكن وظيفية لائقة أو مراجعة قيمة التعويض عن السكن.
وجددت النقابة تمسكها بمطالب الأفواج 2020 و2022 و2023، وعلى رأسها احتساب سنة التكوين ضمن الأقدمية في الإطار والمهمة، مع صرف التعويضات الخاصة بها، إضافة إلى إنصاف ضحايا المرسوم 2.18.294 عبر تمكينهم من “السنة المقرصنة” ومعادلة دبلوم المتصرف التربوي بشهادة الماستر.
كما دعا المكتب الوطني كافة منخرطي النقابة إلى مواصلة مقاطعة كل ما يتعلق بمشروع المؤسسة المندمج، وجمعية مدرسة النجاح، وتكوينات مؤسسات الريادة، إلى حين استجابة الوزارة لمجمل مطالب المتصرفين التربويين.
