(كش بريس/التحرير)ـ أعرب المجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إدانته القوية للقرار الذي وصفه بـ “الظالم وغير الشرعي”، والمتعلق بتجميد عضوية الكاتبة الإقليمية للجامعة.
وأشار المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماعه يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بدار الباشا، إلى أن القرار جاء عن “مكتب جهوي صوري” لا وجود له فعليًا منذ عام 2018، واصفًا “الكاتب الجهوي” بأنه قام بتولي دور الخصم والحكم في آن واحد، وهو ما يمثل اختلالًا صارخًا لمبادئ العدالة التنظيمية والديمقراطية الداخلية.
وأكد المجلس تمسكه بالاتحاد المغربي للشغل بقيادة أمينه العام، وبالجامعة الوطنية للتعليم بقيادة كاتبها الوطني، مجددًا الاعتراف بشرعية المؤتمر الإقليمي المنعقد بتاريخ 26 مايو 2024 ونتائجه. وأشار البلاغ إلى أن هذه الشرعية قائمة على القوانين الداخلية للاتحاد وعلى إرادة المنخرطين، مما يجعل أي قرار مخالف لها فاقدًا للمصداقية والشرعية القانونية.
كما ندد المجلس بـ أساليب “البلطجة واللجان المطبوخة” التي استُخدمت لتجاوز إرادة المنخرطين، واعتبرها انتهاكًا لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل القائمة على الوحدة والاستقلالية والديمقراطية. وأكد البلاغ دعمه الكامل للمكتب الإقليمي المنتخب، ورفضه لكل ما وصفه بـ “الممارسات البدائية” التي تهدف إلى إعادة العمل النقابي إلى الوراء.
ودعا المجلس المكتب الإقليمي إلى مواصلة أداء مهامه في خدمة نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتمسك بشرعيته التنظيمية والقانونية، مع الحفاظ على مبادئ الاتحاد المتمثلة في الوحدة والديمقراطية والاستقلالية. واختتم البيان بنداء إلى جميع المناضلين والمناضلات بـ الالتفاف حول الشرعية القانونية والتنظيمية للمكتب الإقليمي، وفوض للمكتب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية شرعيته، مع استعداد أعضاء المجلس لخوض كل الخطوات النضالية الضرورية.
واعتبر المجتمعون عن رفضهم خطر ازدواجية بتعيين “كاتب جهوي” يلعب دور الخصم والحكم في الوقت نفسه يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلطات داخل النقابات، مما يضعف مصداقية القرارات ويهدد الوحدة التنظيمية.
ولاحظ متتبعون أن توظيف البلاغات للتعبئة الداخلية، من شأنه يهدف إلى تعزيز الشرعية الداخلية للمجلس الإقليمي أمام المنخرطين، واستباق أي محاولات للتشويش على إرادة المنخرطين، وهو أسلوب معتاد في الصراع الداخلي بين التوجهات النقابية المختلفة.
الملاحظ أن الخطاب التصعيدي الذي تضمنه البلاغ، يشي استخدام عبارات مثل “البلطجة” و”الممارسات البدائية” يبرز التوتر بين القيادات النقابية، يشير إلى احتمالية تصاعد الصراع إذا لم تُحل النزاعات عبر آليات قانونية ونظامية واضحة.
