من السيارات إلى الكابلات والطماطم… منتجات مغربية تنافس بقوة في إسبانيا

(كش بريس/التحرير)ـ كشف تقرير المرصد الاقتصادي للتعقيد لشهر يونيو 2025 عن استمرار تسجيل المغرب لعجز تجاري مع إسبانيا بلغ 61,1 مليون يورو، وهو فارق ضئيل نسبياً بالنظر إلى حجم المبادلات بين الطرفين، لكنه يعكس ديناميكية مركّبة تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

هيمنة صناعية إسبانية وتراجع تدريجي
بلغت واردات المغرب من جاره الشمالي حوالي 892 مليون يورو، مقابل صادرات لم تتجاوز 831 مليون يورو. ورغم تفوق إسبانيا تجارياً، فإن المعطيات تكشف عن تراجع ملحوظ في صادراتها نحو المغرب بنسبة 9,37% مقارنة مع يونيو 2024. ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الطلب المغربي على بعض المنتجات الحيوية مثل محركات الاشتعال، والغاز النفطي، والنفط المكرر، وهو ما يفتح باب التساؤل حول توجه المغرب نحو تنويع شركائه الطاقيين أو إعادة ضبط احتياجاته الداخلية.

تحول في اتجاه الميزان التجاري لصالح المغرب
في المقابل، واصلت الصادرات المغربية نحو السوق الإسبانية مسارها التصاعدي، مسجلة نمواً سنوياً بـ 5,39%، ما جعل الفارق التجاري يضيق بشكل لافت. وتصدرت الكابلات المعزولة قائمة الصادرات بقيمة 218 مليون يورو، تلتها الملابس النسائية والسيارات المصنعة محلياً، وهو ما يعكس ترسخ مكانة الصناعة المغربية، خصوصاً قطاع السيارات والمكونات الكهربائية، في سلاسل القيمة الأوروبية.

المنتجات الفلاحية: ورقة رابحة
إلى جانب الصناعة، شكّل القطاع الفلاحي مفاجأة إيجابية، حيث سجلت صادرات بعض المنتجات نحو إسبانيا طفرات غير مسبوقة:

• الطماطم (+384%)
• الشمام (+335%)

هذا الارتفاع يعكس القوة التنافسية للمنتجات الفلاحية المغربية من حيث الجودة والسعر، وقدرتها على اختراق السوق الأوروبية في ظل تزايد الطلب وارتفاع معايير الاستهلاك.

تحول تدريجي نحو توازن أكبر
المشهد التجاري بين الرباط ومدريد لم يعد قائماً على تبعية تقليدية لصالح الاقتصاد الإسباني، بل يشهد تحولاً تدريجياً نحو توازن أكبر. فبينما تتراجع بعض صادرات إسبانيا بسبب تحولات الطلب المغربي، ينجح المغرب في تعزيز حضوره الصناعي والفلاحي داخل السوق الأوروبية.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو تحويل هذا الزخم الإيجابي إلى مسار مستدام، عبر:

• توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والفلاحي.
• الاستثمار في الطاقات المتجددة لتقليص الاعتماد على الواردات الطاقية.
• مراكمة قيمة مضافة أكبر في الصادرات بدل الاكتفاء بالمنتجات نصف المصنعة أو الأولية.

ـ الصورة من الأرشيف ـ