(كش بريس/ التحرير)ـ على مشارف الدخول المدرسي 2025-2026، دقت هيئات جمعوية ناقوس الخطر بخصوص توقف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، محذّرة من حرمان ما يقارب 30 ألف طفل من هذا الحق الأساسي، إلى جانب فقدان 9 آلاف عامل اجتماعي مصدر رزقهم بعد توقف عقود التشغيل التي تديرها 437 جمعية.
وفي بلاغ مشترك، حمّل المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي، مسؤولية ما وصفوه بـ”فشل التنسيق الحكومي” وتعثر حكامة تدبير هذا الورش الاجتماعي الحساس.
وسجلت الهيئات ثلاث ملاحظات أساسية:
- فشل التنسيق بين وزارة التضامن وباقي القطاعات الحكومية المعنية، ما أدى إلى تهديد استمرارية خدمة اجتماعية حيوية يستفيد منها آلاف الأطفال والأسر.
- ضعف التواصل من جانب كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وتهميش المقاربة التشاركية التي تقتضي إشراك الفاعلين الجمعويين.
- غياب رؤية شمولية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تجلى في عدم تفعيل برامج اجتماعية مهيكلة، من قبيل النظام الجديد للإعاقة، وعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار 97.13، ما ينذر بحصيلة هزيلة في نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وأشارت الجمعيات إلى أن الحكومة سبق أن التزمت، منذ سنة 2015، بنشر إعلان سنوي لمشاريع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ورصد 500 مليون درهم لهذا الغرض خلال الفترة 2022-2026، غير أن تأخر التنفيذ وتوقف التمويل خلق حالة من القلق لدى الأسر والفاعلين.
وفي سياق متصل، ذكّرت هذه التنظيمات بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، الذي شدد فيه على ضرورة أن تكون للبرامج الاجتماعية آثار ملموسة على حياة المواطنين، معتبرة أن ما يقع اليوم يناقض جوهر “الدولة الاجتماعية” المبنية على التضامن والإنصاف والعدالة المجالية.
وبناءً على هذه المستجدات، أعلنت أزيد من 400 جمعية اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحاً، للمطالبة بإجراءات عاجلة تضمن استمرارية دعم التمدرس وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
