(كش بريس/ التحرير)ـ وجه هشام بلاوي رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دورية بشأن مراجعة برقيات البحث، مؤكّدًا فيها أن هذه البرقيات تُعدّ آلية قانونية لضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة، سواء كانوا متهمين بارتكاب أفعال جرمية، أو مطلوبين لتنفيذ أوامر الإيقاف الصادرة في حقهم ضمن التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف من صدر في حقهم حكم بالسجن أو الإكراه البدني.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن برقيات البحث تُعمم على كامل التراب الوطني وتظل سارية المفعول إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، مما يجعلها إجراءً ماسًا ومقيدًا لحرية الفرد، حيث يبقى مهددًا بالإيقاف، وهو ما يستدعي التعامل معها بحذر. لذلك، يجب إصدار برقيات البحث في حالات الضرورة وبما يتوافق مع القانون، بما يحمي حرية الأفراد، وهو توجّه سبق التأكيد عليه في الدورية رقم 11/س/رن ع بتاريخ 12 أبريل 2021، والتي دعت إلى التأكد من توفر أسباب جدية قبل إصدار البرقية، ومراجعتها دوريًا للتحقق من استمرار موجبات إبقائها.
وقد أدى الالتزام الجدي بالمعايير المذكورة ومتابعة البرقيات الصادرة في إطار الأبحاث الجنائية أو تنفيذ العقوبات إلى إلغاء عدد مهم من البرقيات للتقادم أو لأسباب أخرى.
كما تضمّن الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، المنجز بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، محورًا خاصًا بتدبير برقيات البحث، يتضمن مجموعة من الضوابط:
- ضرورة توفر وسائل إثبات كافية قبل نشر البرقية.
- ضبط لوائح الأشخاص المبحوث عنهم وتحديثها دوريًا.
- المبادرة إلى إلغاء البرقية تلقائيًا عند تقديم الشخص أمام النيابة العامة أو إحالة الملف على قضاء التحقيق أو الحكم.
وحق بلاوي الوكلاء العامين للملك، بالاستمرار في تفعيل التعليمات السابقة بشأن تدبير برقيات البحث، وعدم إصدار برقيات البحث إلا عند توفر الأسباب القانونية، مع نشرها تعليمًا كتابيًا أو شفويًا عند حالة الاستعجال أو التلبس. ومراجعة برقيات البحث الصادرة بشكل دوري، وإلغاء البرقيات التي طالها التقادم أو لم تعد قائمة على أسباب قانونية.
كما دعاهم إلى المبادرة لإلغاء البرقيات بعد حفظ المسطرة أو إحالة الملف على القضاء أو لأي سبب قانوني آخر. ودراسة طلبات إلغاء البرقيات المقدمة واتخاذ القرار المناسب فورًا عند توفر الشروط القانونية. والتنسيق مع الشرطة القضائية لتحديث وحصر البرقيات التي توفرت أسباب إلغائها. علاوة على تفعيل مضامين الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية والمتعلق بإدارة برقيات البحث وفق الدورية رقم 03 ر ن ع س / ق 1/2025 بتاريخ 05 مايو 2025.
واختتم رئيس النيابة العامة بالدعوة إلى التقيد بهذه التعليمات لضمان التدبير الأمثل والسليم لبرقيات البحث، وحماية حرية الأفراد، مع موافاة الرئاسة بنتائج التحديث على مستوى كل محكمة قبل نهاية أكتوبر 2025، والإشارة إلى أي صعوبات قد تعترض التنفيذ.
