(كش بريس/ خاص)ـ في خطوة تعكس تزايد الثقة في الإصلاحات الاقتصادية المغربية، أعلن صندوق “أوبك” للتنمية الدولية عن موافقته على قرض جديد يتجاوز 1.8 مليار درهم (100 مليون يورو) لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي” (PGRCC II)، وذلك بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية. ويستهدف هذا القرض تعزيز إصلاحات قطاعي الماء والطاقة، بما يدعم التحول نحو تنمية مستدامة وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المناخ.
تفاصيل التمويل وحجمه الدولي
جاء هذا الإعلان ضمن بلاغ رسمي أوضح أن مجلس إدارة صندوق “أوبك” أقرّ حزمة تمويلات عالمية تتجاوز مليار دولار أمريكي، تشمل مشروعات للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والطاقة النظيفة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. ومن بين المستفيدين إلى جانب المغرب:
- إسواتيني: قرض بقيمة 50 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
- ليسوتو: 40 مليون دولار لمشروع النقل والتجارة واللوجستيات المتكاملة لتحسين الطرق والجسور والمطارات.
- جنوب إفريقيا: 150 مليون دولار لتحديث البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي وبنوك تنمية إقليمية ودولية.
- ملاوي: 27 مليون دولار لمشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في منطقة جيندا.
- بابوا غينيا الجديدة: 50 مليون دولار لتطوير التعليم المبكر لصالح 375 ألف طالب و9 آلاف معلم.
- مشروعات زراعية وتنموية أخرى: 30 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي المحلي والشمول المالي لصغار المزارعين.
يأتي هذا التمويل الجديد ليعزز موقع المغرب كلاعب إقليمي في الانتقال الطاقي ومكافحة تغيّر المناخ، إذ يركز على إصلاحات حيوية في قطاعي الماء والطاقة، وهما مجالان استراتيجيان في ظل تفاقم ندرة المياه وارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة. كما أن الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية تؤكد تلاقي الجهود بين المؤسسات الإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد المغربي في مواجهة تقلبات المناخ ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
على المستوى الدولي، يبرز هذا القرار توجهًا عالميًا متسارعًا نحو ربط التمويل بالتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وهو ما يعكس تحوّلًا في فلسفة الإقراض الدولي: فالمعيار لم يعد مجرد القدرة على السداد، بل مدى الالتزام بإصلاحات هيكلية تضمن نموًا أخضر وشاملًا.
دلالة أعمق
بالنسبة للمغرب، لا يمثل القرض مجرد دعم مالي، بل اعترافًا دوليًا بجدية الإصلاحات الاقتصادية وبقدرته على أن يكون نموذجًا إقليميًا في مواجهة التغير المناخي. كما يفتح الباب أمام شراكات أوسع مع مؤسسات مالية عالمية، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة أعمال مستقرة ومهيأة لجذب رؤوس الأموال نحو مشاريع الطاقة النظيفة والمياه.
في المحصلة، يُعدّ هذا التمويل رافعة مزدوجة: فهو يخفف من حدة المخاطر المناخية، وفي الوقت نفسه يدعم أجندة الحوكمة الاقتصادية، ليؤكد أن التنمية المستدامة باتت شرطًا أساسيًا لأي نمو اقتصادي في القرن الحادي والعشرين.
