(كش بريس/ التحرير)ـ
في مشهد يعكس احتدام التوتر داخل القطاع الصيدلي، خرجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ببلاغ شديد اللهجة عقب انعقاد مجلسها الوطني في 19 شتنبر 2025، لتعلن عن مرحلة جديدة من التصعيد النقابي، بعد أسابيع من “التجاهل المستمر” من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالب الصيادلة، رغم النجاح اللافت للوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمتها أمام مقر الوزارة في 9 شتنبر الجاري.
الكونفدرالية اعتبرت أن صبر الصيادلة بلغ مداه، مؤكدة أنها ستواصل حمل الشارة السوداء كرمز للاحتجاج، مع اعتماد التصعيد كخيار استراتيجي إلى أن تستجيب الوزارة لمطالب “عادلة ومشروعة”، أبرزها إشراك المهنيين في صياغة القرارات المصيرية التي تمس حاضر ومستقبل المهنة واستقرار صيدلياتهم.
ولم يتوقف البيان عند هذا الحد؛ بل كشف عن أشكال احتجاجية جديدة “أكثر قوة وتأثيرًا” يجري إعدادها، في مقدمتها وقفة وطنية كبرى سيُعلن عن تاريخها فور استكمال التنسيق مع مختلف الفعاليات النقابية والجمعوية الصيدلانية عبر البلاد.
وحمّلت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية “سياسة الإقصاء والتجاهل” التي تنهجها وزارة الصحة، مطالبةً رئيس الحكومة بتدخل عاجل لإيقاف هذا المسار واستدراك الوضع عبر تنزيل كل نقاط الملف المطلبي المتفق عليها سابقًا مع الوزير السابق خالد آيت الطالب.
وحذّر البلاغ من أن تجاهل إصلاحات القطاع يهدد استقرار المنظومة الدوائية، مبرزًا أن “تهميش الصيدلي” لن يؤدي إلا إلى زيادة حدّة التوتر وإرباك وصول المواطنين إلى الدواء في ظل اختلالات بنيوية يعرفها السوق الدوائي الوطني.
في ختام رسالتها، دعت الكونفدرالية جميع الصيادلة في مختلف جهات المملكة إلى رصّ الصفوف وتوحيد الكلمة والانخراط القوي في كل الأشكال النضالية المقبلة، مؤكدة أن المعركة تتجاوز المطالب الفئوية لتصبح دفاعًا عن كرامة الصيدلي وضمان استقرار المهنة خدمة لصحة المواطنين.
هذا التصعيد يضع وزارة الصحة والحكومة أمام اختبار حقيقي: إما التفاعل الجاد مع مطالب الصيادلة، أو مواجهة موجة احتجاجية قد تربك المنظومة الصحية والدوائية بأكملها.
