(كش بريس/ التحرير)ـ في تفاعل سريع مع ما تم تداوله من ادعاءات على منصات التواصل ووسائل الإعلام، أصدرت ولاية أمن مراكش بيانًا توضيحيًا بشأن مزاعم منسوبة لعناصر شرطة الحدود في مطار مراكش المنارة، عقب تصريحات مواطنة بريطانية ادّعت تعرضها لسوء معاملة عند محاولتها دخول التراب المغربي.
معطيات التوضيح الرسمي
أكدت الولاية أنّها باشرت بحثًا داخليًا فور تداول الرواية، يشمل مراجعة شاملة لكاميرات المراقبة في نقاط الوصول والإركاب. وأسفرت التحقيقات، وفق البيان، عن غياب أي دليل يثبت الادعاءات، مبرزة أن المعطيات المنشورة “غير صحيحة وتتطلب التصويب”.
وبتفصيل أكثر، أوضح البلاغ أن المسافرة البريطانية وصلت يوم 31 يوليوز عند الساعة 11 صباحًا من دون التوفر على جواز سفر ساري المفعول، وهو الشرط القانوني لدخول الأجانب إلى المغرب. ورغم التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي للبحث عن الوثيقة المفقودة داخل الطائرة، لم يُعثر عليها، ما استدعى—وفق القوانين الجاري بها العمل—منعها من الولوج إلى التراب الوطني، وترتيب عودتها في نفس اليوم على أول رحلة إلى بلدها الأصلي.
هذه النازلة أبانت عن :
- حزم قانوني ومسار مؤسسي واضح: يبرز البيان التزام السلطات المغربية بتطبيق مقتضيات قانون دخول وإقامة الأجانب، بعيدًا عن أي اعتبارات استثنائية، ما يعكس نهجًا مؤسساتيًا صارمًا في تدبير المعابر الحدودية.
- إدارة للأزمة الإعلامية: السرعة في إصدار التوضيح ومراجعة الكاميرات يعكسان وعيًا بأهمية التواصل الوقائي لتفادي تشويه صورة الأجهزة الأمنية في القضايا التي قد تتخذ بعدًا دوليًا.
- رسالة للداخل والخارج: بالتأكيد على أن ولوج التراب المغربي “يخضع لمسطرة قانونية يجب احترامها”، تبعث ولاية أمن مراكش إشارة مزدوجة: احترام سيادة القانون داخليًا، وطمأنة الشركاء الدوليين إلى أن المعاملة تتم وفق معايير شفافة.
- تحديات الثقة الرقمية: القضية تعكس كيف يمكن لمزاعم فردية على وسائل التواصل أن تتحول إلى أزمة رأي عام، وهو ما يفرض على المؤسسات تعزيز التواصل الاستباقي والرقمي لقطع الطريق أمام المعلومات المضللة.
يمثل هذا التوضيح حالة نموذجية لإدارة الأزمات في سياق العولمة الإعلامية، إذ لم تكتف ولاية أمن مراكش بنفي الادعاءات، بل قدمت سردية موثقة بالأدلة تبرز احترام الضوابط القانونية وحماية سمعة المؤسسات الأمنية. وهو ما يعزز رسالة مفادها أن سيادة القانون هي المرجعية الأولى والأخيرة في تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم بالمغرب، بعيدًا عن أي ضغوط أو مزايدات.
