(كش بريس/ التحرير)ـ في سياق سعيها إلى تحديث أساليب التسيير وترسيخ الانضباط الوظيفي، شرعت وزارة العدل المغربية في اعتماد منظومة رقمية متكاملة لتدبير الموارد البشرية، تشمل تقنيات مراقبة حضور الموظفين ومغادرتهم وترشيد الزمن الإداري، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات القضائية وتعزيز مبدأ الحكامة الجيدة.
في رده على سؤال برلماني، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة شرعت في تشغيل برمجية متخصصة لمراقبة الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المفعّل حالياً في الإدارة المركزية، على أن يتم تعميمه تدريجياً على مختلف المحاكم والمصالح اللاممركزة.
وإلى حين اكتمال هذا التعميم، تُعتمد إجراءات بديلة، مثل:
- أوراق يومية لتسجيل أوقات الدخول والخروج.
- بطاقات ولوج شخصية للفئات التي يتعذر على أجهزة البصمة التعرف على بصماتها.
- كاميرات مراقبة لتوثيق الحركة.
- لوائح يدوية موقعة من الموظفين، مع استخراج يومي لقوائم الحضور عبر النظام الإلكتروني.
تأتي هذه الخطوات، وفق وهبي، في إطار ضمان استمرارية الخدمات القضائية وتحسين جودة التواصل مع المواطنين، انسجاماً مع مبادئ الحكامة الجيدة. وقد أصدرت الوزارة مناشير ودوريات وُجهت إلى الإدارات المركزية والجهوية، تتضمن:
- تعليمات لتأمين استمرارية الخدمة العمومية.
- آليات التدبير الإلكتروني للرخص الإدارية.
- توجيهات دقيقة لمراقبة أوقات العمل وضبط الولوج إلى المقرات.
يرى الوزير أن العنصر البشري يظل الركيزة الجوهرية في أي إصلاح، وأن الرقمنة ليست غاية في حد ذاتها، بل أداة لـعقلنة التسيير وترسيخ القيم الأخلاقية، بما يضمن تحسين أداء المرفق العمومي والاستجابة لانتظارات المتقاضين والمرتفقين.
تعكس هذه الإجراءات توجهاً استراتيجياً نحو إدارة رقمية أكثر شفافية ومساءلة، حيث تصبح التكنولوجيا أداة لضبط الزمن الإداري، وتعزيز الثقة في العدالة، وتكريس مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” في القطاع القضائي.
