(كش بريس/ التحرير)ـ رفعت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للمغرب إلى BBB- / A-3، لتعيده إلى خانة الدرجة الاستثمارية بعد سنوات في المنطقة “المضاربية”. هذا القرار، الذي جاء رغم اضطرابات التجارة العالمية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، يعكس بحسب الوكالة مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على امتصاص الصدمات.
يمنح التصنيف الجديد المغرب امتيازات مالية مباشرة، أهمها خفض كلفة الاقتراض الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين، إذ يتيح لصناديق التقاعد والمؤسسات المالية الكبرى –التي يُحظر عليها الاستثمار في الديون منخفضة التصنيف– العودة إلى شراء السندات المغربية. كما يعزز ثقة الرساميل الأجنبية في بلد يسعى إلى تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة ومواكبة متطلبات دعم اجتماعي متنامٍ.
توقعت الوكالة أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو سنوي يقارب 4% بين 2025 و2028، مع تراجع العجز المالي إلى نحو 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2026 واستقرار العجز الجاري عند حوالي 2.1%، وهي مؤشرات تمنح الحكومة هامشًا أوسع لضبط الدين العمومي وخفض كلفته. ويأتي هذا التقييم الإيجابي الثاني في أقل من عامين بعد مراجعة مارس 2024 التي رفعت آفاق الاقتصاد من “مستقرة” إلى “إيجابية”، في وقت خُفّضت فيه تصنيفات سيادية لعدد من الاقتصادات المتقدمة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ التجارة الدولية.
لكن هذا التحسن يبقى، في نظر محللين، رهينًا بقدرة السلطات على ترجمة المكاسب المالية إلى نمو شامل يعالج البطالة المرتفعة والفوارق الاجتماعية، فضلاً عن التحديات المناخية التي يفرضها الجفاف على القطاع الزراعي. فالتصنيف الاستثماري يمنح المغرب ورقة قوة في مفاوضاته مع المقرضين الدوليين، لكنه لا يعفيه من ضرورة تعميق الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الدين وتعزيز مناعة الاقتصاد أمام تقلبات الأسواق العالمية.
يمثل هذا الانتقال من فئة “المضاربة” إلى “الاستثمار” عودة رمزية مهمة لسندات المملكة إلى دائرة اهتمام المستثمرين الكبار، ويفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية طويلة الأجل تعزز قدرة الحكومة على تمويل استراتيجياتها التنموية مع الحفاظ على استقرار التوازنات المالية في مرحلة دولية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.
