(كش بريس/التحرير)ـ كشف تقرير حديث للمركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمية عن أزمة عميقة تعصف بالحركة النقابية في المغرب، إذ لا يتجاوز معدل الانخراط النقابي 3% من مجموع اليد العاملة، في وقت يتسع فيه نطاق العمالة المستقلة والاقتصاد الرقمي خارج الأطر التقليدية.
ويحمل التقرير، الصادر بعنوان «سوق الشغل المغربي: هشاشة الحاضر وفرص الغد»، نقداً مباشراً للنموذج النقابي القائم على تمثيل الأجراء في المصانع، معتبراً أنه لم يعد يعكس واقع سوق عمل يتجه أكثر نحو التفتت والتنوع، فحضور عمال المنصات الرقمية والمستقلين يزداد باطراد من دون تمثيلية حقيقية أو حماية جماعية. ويرى معدّو التقرير أن المطالب الكلاسيكية المرتبطة بالأجور وساعات العمل، رغم استمرار أهميتها، أصبحت غير كافية أمام تحديات جديدة يفرضها الاقتصاد الرقمي، من الحق في الانفصال عن المنصات إلى حماية المعطيات الشخصية وشفافية الخوارزميات التي تتحكم في وتيرة العمل وأجره.
ويخلص التقرير إلى ضرورة الانتقال إلى «نقابات 4.0» قادرة على تبني قضايا الجيل الرقمي والانخراط في رسم سياسات لإعادة التأهيل المهني وضمان انتقال عادل في سوق الشغل، محذراً من أن استمرار الجمود قد يقود إلى تهميش النقابات التقليدية وإضعاف وزنها في صناعة القرارين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يبرز مفارقة توسع سريع للعمل المستقل والعمل عبر المنصات يقابله ثبات في الأدوات النقابية، ويكشف عن تحول في طبيعة المطالب العمالية من صراع حول الأجور وساعات العمل إلى حقوق غير مادية مثل حماية البيانات والحق في الانفصال عن الشبكة، ما يستدعي إعادة تعريف مفهوم “الحقوق العمالية” في عصر الخوارزميات.
الدعوة إلى “نقابات 4.0” تعني بناء فضاءات تنظيمية هجينة توفّق بين العامل التقليدي والمستقل والعامل الرقمي مع الاستعانة بوسائل تكنولوجية للتعبئة والمرافعة، وإلا فإن النقابات تخاطر بفقدان دورها كوسيط اجتماعي ما يضعف قدرة العمال على فرض شروط عادلة في مفاوضات السياسات العمومية والاقتصادية، وهو تحول يفتح في المقابل فرصة لإعادة رسم العلاقة بين الدولة وسوق العمل على أسس أكثر شمولاً وحماية للفاعلين الجدد في الاقتصاد الرقمي.
