(كش بريس/ التحرير)ـ راسَل الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالباً إياه بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين المغاربة العالقين في قطاع غزة. وبيّن الائتلاف، الذي يضم 20 جمعية وهيئة حقوقية وطنية، أنه تلقى رسالة مستعجلة من رابطة مغاربة غزة تفيد بتواجد عدد من المغاربة، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، في ظروف صحية واجتماعية لا إنسانية، معرضين لخطر القتل والإبادة والتشريد والتجويع والتعطيش، بالإضافة إلى انتشار الأمراض وغياب الرعاية الطبية.
وأكد الائتلاف أن على المغرب الاضطلاع بمسؤولياته في حماية مواطنيه والإسراع بتقديم الإعانة والإغاثة لهم، ودعا وزارة الخارجية إلى التدخل السريع لإجلاء جميع المغاربة الراغبين في العودة إلى وطنهم، تخفيفاً لمعاناتهم بعد سنوات من العنف وفقدان الأهل والممتلكات.
وأشار البيان إلى أن العالقين يعيشون أوضاعاً مأساوية، خاصة في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت عن دمار واسع للبنية التحتية وتشريد جماعي وحرمان من الماء والغذاء والأدوية، ما يجعل حياتهم معرضة لخطر داهم.
وذكر الائتلاف أن عمليات إجلاء الأجانب من غزة تتم حالياً عبر معبر كرم أبو سالم، بتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسفارات الدول، داعياً السلطات المغربية إلى إدراج أسماء المواطنين المغاربة ضمن قوائم الإجلاء ونقلهم عبر عمان إلى أرض الوطن، كما تفعل دول أخرى لحماية رعاياها.
وشدّد البيان على أهمية التنسيق بين وزارة الخارجية ورابطة المغاربة في غزة، أو مع الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية الأخرى، لضمان تدخل فعال وسريع يحمي المواطنين ويخفف من معاناتهم. ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من المناشدات الإنسانية المباشرة من المغاربة العالقين، التي طالبت الملك بالتدخل العاجل لإجلائهم في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها القطاع.
تُبرز هذه التطورات ثقل المسؤولية الإنسانية والسياسية للمغرب تجاه مواطنيه العالقين في غزة، في ظل أزمة إنسانية حادة تتطلب تنسيقاً عاجلاً بين الدولة والمنظمات الدولية. كما يعكس الخطاب الحقوقي للائتلاف ضغط المجتمع المدني على السلطات لتفعيل دورها في حماية المواطنين، وضمان وصول المساعدات والإجلاء في وقت حاسم.
ويظهر التقرير أهمية توحيد الجهود بين الدبلوماسية الرسمية والجهود الإنسانية لتقليل معاناة المدنيين، بما يوازن بين التدخل المباشر لحماية المواطنين والمشاركة الفعالة في فضح الانتهاكات الإنسانية التي تتعرض لها الشعوب في مناطق النزاع. في السياق نفسه، يشير الوضع إلى تعقيدات الإجلاء من مناطق الصراع، ما يجعل الدور الرسمي المغربي حاسماً لضمان سلامة رعاياه ورفع مستوى الجهوزية في أزمات مماثلة مستقبلاً.
