(كش بريس/ التحرير)ـ
دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات المغربية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وحماية حرية التجمع، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية. وأكدت المنظمة، في بيان عاجل، أن تدخلات قوات الأمن لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن رافقها “عنف واعتقالات” طالت عدداً من المحتجين الذين رفعوا مطالب اجتماعية تتعلق بمحاربة الفساد، وتوفير فرص الشغل، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وشددت العفو الدولية على أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول بموجب القانون الدولي، وأن التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان تفرض عليه حماية هذا الحق لا التضييق عليه. وأضافت أن التعبير عن المطالب الاجتماعية لا ينبغي أن يكون سبباً في الملاحقة أو الاعتقال، داعية السلطات إلى التراجع عن المقاربة الأمنية التي وُصفت بـ”المفرطة”.
تأتي هذه المواقف الدولية في ظل احتجاجات متواصلة منذ أيام، تقودها حركة شبابية أطلق عليها اسم “جيل زد”، حيث خرج آلاف المحتجين في مدن عدة بينها الرباط والدار البيضاء وفاس وإنزكان، رافعين شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة والإنصاف الاقتصادي. وقد واجهت هذه التحركات الشعبية تدخلاً أمنياً منعها بالقوة، الأمر الذي فجر جدلاً واسعاً وأثار انتقادات محلية ودولية متزايدة.
من زاوية تحليلية، يطرح المشهد الراهن أكثر من سؤال حول طبيعة تعاطي الدولة مع الحركات الاجتماعية الجديدة، خصوصاً أنها لم تعد تنبثق من الإطارات النقابية أو الحزبية التقليدية، بل تقودها فئات شبابية وطلابية متحررة من الوسائط القديمة، ما يعكس تحولات عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية. فالاكتفاء بالمقاربة الأمنية لم يعد مجدياً، بل يهدد بتوسيع فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، ويُكسب هذه الحركات زخماً داخلياً وتعاطفاً خارجياً.
كما أن مطالب المحتجين ــ التي تركز على التشغيل والصحة والتعليم والكرامة ــ ليست جديدة، بل تراكمت عبر عقود من الإصلاحات غير المكتملة، وهو ما يفسر سرعة انتشار الاحتجاجات واستقطابها لجيل شاب يشعر بالتهميش وفقدان الأمل. في المقابل، غياب مبادرات سياسية جدية للحوار والإنصات قد يحول هذه التعبيرات السلمية إلى موجات غضب أشد، خاصة إذا استمرت الاعتقالات وتجاهل المطالب الجوهرية.
إن بيان منظمة العفو الدولية ليس مجرد موقف حقوقي معزول، بل يعكس مراقبة دولية لصيقة لوضع الحريات في المغرب، ويضع الحكومة أمام اختبار مزدوج: داخلي في علاقتها بشبابها ومجتمعها، وخارجي في صورتها كشريك إقليمي يسوّق نفسه كبلد مستقر ومنفتح. وبين الاحتفاء الرسمي بالإصلاحات وبين واقع الاحتقان الاجتماعي، تبدو الحاجة ملحة إلى سياسة جديدة تُوازن بين الاستقرار السياسي وضمان الحقوق والحريات، قبل أن تتفاقم الأزمة وتخرج عن السيطرة.
