ـ 80 مرفقاً عاماً ووكالات بنكية تعرضت للتخريب في 23 إقليماً ـ
كشفت وزارة الداخلية، في تصريح رسمي، عن معطيات جديدة بخصوص بعض الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، والتي تحولت في بعض الحالات إلى أعمال عنف وشغب وصفت بـ”الخطيرة”، بعدما مست بالنظام والأمن العامين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن نسبة كبيرة من المشاركين في هذه الأحداث كانوا من القاصرين، حيث بلغت نسبتهم، وفق المعطيات الرسمية، أكثر من 70 في المائة من مجموع المحتجين، بل وصلت أحياناً إلى 100 في المائة في بعض التجمعات. وأضاف أن هذه الفئات انخرطت في استعمال أسلحة بيضاء، ورشق بالحجارة، وتفجير قنينات غاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية.
ووفق المصدر ذاته، فقد سجلت بعض المناطق تطورات “أشد خطورة”، من خلال محاولات اقتحام بنايات تابعة للدولة ومقرات أمنية. وأشار إلى أن حادثاً وقع بمدينة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على معدات وذخيرة، وهو ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار ما وصف بـ”الدفاع الشرعي عن النفس”، ما أسفر عن تسجيل ثلاث وفيات.
وعلى صعيد الحصيلة، أفادت وزارة الداخلية بأن الأحداث خلفت إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بـ271 مركبة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة. كما تعرضت حوالي 80 مصلحة إدارية وأمنية وصحية وتجارية ووكالات بنكية للتخريب أو الاعتداء في 23 عمالة وإقليماً.
وأكدت الوزارة أن تدخلات السلطات العمومية مساء فاتح أكتوبر تمت وفق المقتضيات الدستورية والقانونية، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان الحقوق والحريات. كما شددت على أن المساطر القانونية باشرت في مواجهة المشتبه في تورطهم، حيث تم وضع عدد من الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع القاصرون لتدابير خاصة تراعي الضمانات القانونية.
وشدد المصدر ذاته على أن وزارة الداخلية ستواصل، وفق تعبيره، عملياتها النظامية والأمنية “بالحزم المطلوب” لمواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، مؤكدة أن الإجراءات ستتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ترتيب المسؤوليات والآثار القانونية على المتورطين.
تُبرز هذه الأرقام والمعطيات الرسمية حجم التوتر الذي رافق بعض الاحتجاجات الأخيرة، وتطرح في الآن ذاته تساؤلات عميقة حول دور الفئات القاصرة في موجات الغضب الاجتماعي، وكذا حول التوازن بين التدخل الأمني وضمان الحقوق والحريات. كما يعكس البلاغ إصرار السلطات على توجيه رسائل حزم، في مقابل الدعوة غير المباشرة إلى إدراك أن الاحتجاجات المشروعة قد تنزلق، أحياناً، إلى مستويات خطرة تمس النظام العام.
