(كش بريس/ التحرير)ـ
تمكنت عناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية للفقيه بن صالح، يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، من توقيف ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و20 سنة، بينهم قاصر، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة لوحات إلكترونية إشهارية وإهانة هيئة منظمة.
وحسب مصادر أمنية، فقد أقدم الموقوفون على اختراق النظام المعلوماتي الخاص بلوحتين إشهاريتين، إحداهما لمختبر للتحليلات الطبية والأخرى لمؤسسة فندقية بالمدينة، قبل أن يعمدوا إلى نشر عبارات وُصفت بـ”المخلة بالحياء العام”.
وأوضحت التحريات أن الأبحاث التقنية والميدانية مكنت من تحديد هويات المشتبه فيهم بسرعة قياسية، ليجري توقيفهم بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال. كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز جهاز إلكتروني يُعتقد أنه يحتوي على آثار رقمية تثبت نشاطهم غير المشروع.
وقد تم إخضاع القاصر لتدبير المراقبة، فيما وضع أحد المشتبه فيهما الراشدين تحت الحراسة النظرية، بينما يجري البحث القضائي مع الثالث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن خلفيات هذه الجريمة الرقمية وما إذا كانت مرتبطة بمحاولات مماثلة أو بشبكات أوسع.
القضية تدخل ضمن جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وهو ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي بصرامة، إذ يُجرّم أي اختراق أو تلاعب بالأنظمة المعلوماتية. غير أن وجود قاصر ضمن الموقوفين يفتح النقاش حول آليات العقاب والإصلاح، وهل تكفي الحماية الزجرية أم أن الأمر يحتاج إلى حلول تربوية وتأطيرية موازية.
كما تبرز القضية قدرة الأجهزة الأمنية على مواكبة الجريمة المعلوماتية، التي لم تعد تقتصر على سرقة المعطيات أو القرصنة المالية، بل باتت تشمل التلاعب بالفضاء العام الرمز من خلال لوحات الإشهار، ما يطرح تحديات جديدة أمام الأمن الرقمي المحلي.
الملاحظ أن أعمار الموقوفين (16 إلى 20 سنة) تطرح أسئلة عميقة حول علاقة الشباب بالتكنولوجيا: هل هو مجرد فضول مراهقين، أم شكل من أشكال التعبير المتمرد عبر الفضاء الرقمي، خاصة إذا ارتبطت الأفعال بعبارات مستفزة أو خارجة عن السياق؟ هذا يقود إلى جدل حول الحاجة إلى تربية رقمية وقانوني تواكب الانتشار الواسع للإنترنت.
