(كش بريس/ قلعة السراغنة) ـ تعيش جماعة زِمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة على إيقاع فوضى عارمة في استغلال الآبار والثقوب المائية العشوائية، وسط تجاهل مريب من السلطة المحلية التي أغلقت أبوابها في وجه المواطنين المتضررين.
فبعد أن تقدّم السكان بعدة شكايات لقائد القيادة دون جدوى، اضطروا لطلب مقابلة السيد عامل الإقليم لتوضيح أسباب الرفض والتقاعس. لكن الوضع ظلّ على حاله، فيما يتواصل الحفر العشوائي للآبار تحت أنظار السلطة، رغم المنع الوزاري الصريح.
يؤكد الأهالي أن القائد يرفض استقبال المواطنين ويتحجج بالعطلة أو الانشغال، في وقتٍ تحوّلت فيه المنطقة إلى مرتع للفوضى المائية، تُستنزف فيه الفرشة المائية بلا مراقبة ولا محاسبة.
مصادر محلية تشير إلى شبهات تورط منتخبين وأعوان سلطة في تسهيل عمليات الحفر السرّي ليلاً، مستفيدين من غياب الرقابة و”تواطؤ الصمت”. فيما تقف شرطة المياه ومصالح الأحواض المائية موقف المتفرج، وكأن ما يحدث لا يعنيها.
إن هذا التراخي الإداري يعرّي فشل السلطة المحلية والجهوية في حماية الموارد الطبيعية وحقوق المواطنين، ويحوّل مفهوم المسؤولية إلى شعار بلا مضمون.
فالقائد الذي يغلق بابه أمام الناس يُفرّغ منصبه من معناه، والعامل الذي يصمت عن التجاوزات يُصادق ضمناً على العبث.
زِمران الشرقية اليوم ليست مجرد جماعة متضررة، بل مرآة لخللٍ عميق في ممارسة السلطة على المستوى الترابي: سلطة بلا تواصل، بلا محاسبة، وبلا إحساسٍ بوجع المواطن.
